أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان انه في ظل التزام هيئة الكهرباء والماء بتطوير شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء الى جانب النفقات الضرورية للصيانة والتحديث المستمر لضمان استدامة الخدمات ورفع جودة الأداء، ترتب على ذلك عجز تشغيلي على الهيئة، مضيفا أن الهيئة مستمرة في العمل على خفض هذا العجز من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد ان الميزانية السنوية المخصصة سابقا للهيئة كانت تبلغ 350 مليون دينار، وتم تخفيضها تدريجيا منذ عام 2017 الى ان توقفت تماما بحلول عام 2022، مبينا ان انتاج الكهرباء والماء يتم حاليا من قبل شركات الإنتاج بالقطاع الخاص، وان الهيئة تقوم بتشغيل وصيانة شبكات النقل الداعمة للكهرباء والماء، وانه يجري العمل حاليا على دراسة اعداد مشروع قانون لقطاع الكهرباء والماء واستكمال الإجراءات اللازمة بفصل عملية التشغيل والصيانة من التنظيم والمراقبة، مع الحرص على حماية مصالح المشتركين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.
ولفت الى ان إعادة تنظيم القطاع ستعزز مهام مراقبة المصروفات التشغيلية وتقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع مما يحسن من سبل استخدام الموارد المالية المتوافرة.
في سياق متصل أشار وزير الكهرباء الى ان الشركة الوطنية للكهرباء والماء هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، والغرض من انشائها هو تمكين الهيئة او الحكومة مستقبلا من تملك حصص في شركات محطات انتاج الكهرباء والماء التي سيتم تأسيسها، الى جانب الاعداد للمرحلة القادمة بعد إعادة تنظيم قطاع الكهرباء والماء، علما بأن الشركة القابضة لا تمارس أي نشاط تشغيلي باسمها بل ينحصر دورها الأساسي في تملك او المشاركة في تملك الاستثمارات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والماء او المجالات ذات الصلة.
ولفت الوزير في رده على سؤال للنائب احمد السلوم الى ان دور هيئة الكهرباء والماء في وجود الشركة القابضة لن يطرأ عليه أي تغيير حيث ان الشركة ليس لها علاقة مباشرة بعمليات الهيئة او بالخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدا ان وضع موظفي الهيئة لن يتأثر بتأسيس الشركة، وانه لم يتم نقل الموظفين او أي جزء منهم الى الشركة القابضة.
وأوضح ان الشركة القابضة لا تزال في مرحلة التأسيس، وأنها لكونها شركة قابضة ولا تقوم بأي عمليات تشغيلية فان طبيعة عملها ستقتصر على بعض الجوانب الإدارية، كما انها شركة مستقلة تخضع لقانون الشركات التجارية وقانون العمل في القطاع الأهلي، ولا علاقة لها بآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بتعرفة فواتير الكهرباء والماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك