كتبت أمل الحامد:
بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، أكد نقابيون الأهمية الاستراتيجية للتعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددين على أن التعليم اليوم لم يعد يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتأهيل الأجيال القادمة بمهارات المستقبل التي تواكب التحولات التقنية والصناعية السريعة، مما يتيح فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البحرين إقليميًا وعالميًا.
وأشاروا خلال لقاء مع «أخبار الخليج» إلى ضرورة التحول نحو اقتصاد المعرفة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتطلب رؤية جديدة للتعليم ترتكز على الابتكار والإبداع وتطوير المهارات التقنية.
في البداية قال يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: في عالم يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وتقنية متسارعة، أصبح التعليم أكثر من مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة؛ فهو أداة رئيسية لتأهيل القوى العاملة وتمكينها من مواجهة تحديات سوق العمل المتجددة، منوها بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بالغ لتطوير قطاع التعليم وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق تعليم نوعي ومتقدم، مشدداً على أن البحرين كانت دائمًا سباقة في هذا المجال، حيث تميزت برؤيتها المستقبلية في تعزيز التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه من المساهمة الفعّالة في تطور المجتمع وازدهاره.
وذكر رئيس الاتحاد الحر: «إننا اليوم أمام تحدٍّ عالمي يتمثل في التحول نحو اقتصاد المعرفة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتطلب رؤية جديدة للتعليم ترتكز على الابتكار والإبداع وتطوير المهارات التقنية»، مؤكداً أن التعليم يجب أن يكون مرنًا ومتجددًا، بحيث يُعِد الطلاب والعمال لوظائف المستقبل التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجيات المتطورة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والأمن السيبراني، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا سريعًا.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه البحرين والعالم ضمان تكييف منظومتنا التعليمية لتواكب هذه التحولات، مؤكداً أنه لا بد من تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتحديد احتياجات القطاعات المختلفة من الكفاءات والمهارات، داعياً إلى تحديث المناهج التعليمية بشكل مستمر بحيث تعكس المتطلبات الجديدة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى التركيز على التدريب المهني والتقني كعنصر أساسي لتجهيز الأجيال القادمة لسوق العمل.
وأكد أن الاتحاد الحر يؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، داعياً كافة الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التعليم الشامل والجيد، والاهتمام ببناء القدرات الوطنية وتعزيز المهارات التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، أكد وليد نصيف الأمين العام المساعد للإعلام والنشر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهمية التعليم كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز سوق العمل الوطني، مشيراً إلى أن التعليم اليوم لم يعد يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتأهيل الأجيال القادمة بمهارات المستقبل التي تواكب التحولات التقنية والصناعية السريعة، مما يتيح فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البحرين إقليميًا وعالميًا.
وشدد على ما ورد في رؤية الاتحاد بشأن ضرورة إحلال الكوادر البحرينية محل العمالة الأجنبية، وخاصة في الوظائف ذات القيمة المضافة، في مقدمتها الوظائف التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن تعزيز فرص التوظيف للمعلمين البحرينيين يُسهم بشكل مباشر في دعم الصناديق التقاعدية، وتقليص معدلات البطالة، وخاصة في التخصصات التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة، مثل التربية الرياضية واللغة العربية والإنجليزية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل من خلال تطوير المناهج التعليمية والتوسع في البرامج المهنية والتقنية، لتلبية احتياجات القطاعات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، وتحليل البيانات، والاقتصاد الرقمي.
وجدد التزام الاتحاد العام بدعم السياسات التي تعزز التعليم الشامل والمهني كجزء أساسي من رؤية البحرين للتنمية المستدامة، والعمل مع كافة الجهات لتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا ومجتمعنا.
من جانبه، أكد عمار جناحي -ناشط نقابي- أن الوظائف في المستقبل تتطور بسرعة نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والابتكارات الحديثة، وتشمل مهندس روبوتات، مختصا في الأمن السيبراني، مطوّر بلوك تشين، خبيرا في الطاقة المتجددة، الابتكار التكنولوجي، هندسة الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال الرقمية، والاقتصاد الرقمي.
ودعا إلى الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي وربطها بسوق العمل، ويتم بموجبها تحديد احتياج سوق العمل وربطه مع التعليم في مسار واحد، ورأى وجوبية إدماج التدريب في منظومة التعليم لما للتدريب من دور كبير في استكمال إيصال ورسوخ المعلومات والمعارف في أذهان الطلاب بربطها بالواقع التطبيقي وعدم حصرها في الجانب النظري منها فقط.
وشدد على أن موضوع ربط التعليم بسوق العمل كان هو الوصفة السحرية لجميع المجتمعات التي أصبحت في مقدمة دول العالم تطوراً، منها دول شرق آسيا التي قطفت ثمار ربط التعليم بسوق العمل مبكراً ومازالت، وتطورت مجتمعاتها بتطور سوق العمل وتطور التعليم لديها بربطه مع سوق العمل وقد حذت معظم دول العالم حذوها.
-7c0e915a-0535-4076-ad45-074163f32e6b.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك