وافق مجلس النواب على تمرير الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والذي يهدف إلى تخفيض رسوم القيد في السجل التجاري بالمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل لبحريني، وأحيل الى الحكومة.
وبين غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن نص الاقتراح بقانون سيتعارض مع احكام قانون تُعنى بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطنين بما يعنى ان يتم معاملته كبحريني وهذا المقترح يتعارض معه، مؤكدًا عدم استطاعة حصر النشاط على البحريني بنسبة 100% فهو يتعارض مع احكام القانون والتي تعني أن من حق مواطني دول مجلس التعاون ان يعامل معاملة المواطن.
ونص الاقتراح بقانون على فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينارا بحرينيا فقط وعلى الشركات رسوم سنوية بقيمة 60 دينارا بشرط ان تكون مملوكة بنسبة 100% للبحريني، على ان تفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100%.
بدوره انتقد النائب جلال كاظم المحفوظ موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين تجاه مقترح بقانون يقضي بتخفيف اعباء الرسوم الادارية عن البحرينيين فيما يتعلق بالسجل التجاري والأنشطة التجارية، حيث عبر عن استغرابه من موقف الغرفة الذي وصفه بـ«المجحف» تجاه الاقتراح الذي يصب في مصلحة رواد الأعمال البحرينيين من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المحفوظ الجهات المعنية إلى الوقوف إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل رافداً وطنيّاً مهماً للاقتصاد الوطني، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنها لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام العشيري، أنه دائما ما نسمع في التصريحات الحكومية عن الانتعاش الاقتصادي والانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار ودعم البحريني والهدف منه زيادة الشركات والمستثمرين البحرينيين خصوصًا مع تضخم نسب البطالة لدينا. وأضاف أن رد الغرفة تجارة وصناعة البحرين يشابه تماما الردود الحكومية كأنهم اقتبسوا رأي الحكومة، حيث انه يجب على غرفة البحرين تحديد موقفها اما مع التاجر وإما مع الحكومة لإرضائها وما الهدف من عدم الموافقة على تغيير الرسوم.
وقال النائب محمد المعرفي: «الجميع يتفنن في فرض رسوم وزيادتها على التاجر البحريني حتى أصبح المواطن تلاحقه الكثير من الرسوم» مبينًا أن هناك الكثير من المستثمرين يشيدون مجمعات عملاقة وبأعلى درجات الجودة الا انها أصبحت تُهجر والسبب الرئيسي هو زيادة الرسوم غير المبرر لها والتي أصبحت اليوم فقط من اجل الزيادة، منتقدا ردود غرفة صناعة والتجارة البحرين الموافقة لردود وزارة التجارة في آرائها.
كما انتقد أيضا النائب جميل ملا حسن موقف غرفة التجارة من المقترح بقانون قائلا ان الغرفة خلال فترة الانتخابات تلاحق أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتصويت لهم ولكن عندما يتم تقديم مقترح لصالح هؤلاء التجار يكون هذا هو رد الغرفة، مشيرا إلى أنه إذا فتح أحد سجلا تجاريا تتوقف الكثير من الإعانات والدعوم عنه من وزارة التنمية ويتوقف طلبه في الإسكان. وكانت غرفة التجارة قد أوضحت ان الرسوم الحالية تمت بناء على دراسة اعدت مسبقا بشكل توافقي مع السلطة التنفيذية، مطالبة بالإبقاء على النص القانوني الحالي وذلك حفاظا على المراكز القانونية والتشريعية، نظرا الى ما تتسم به من مرونة من خلال تقدير الوزير المختص للرسوم بناء على طبيعة وحجم النشاط التجاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك