أفاد موقع «إنفيستوبيديا» الأمريكي بأن الدينار البحريني جاء ضمن أقوى 5 عملات في العالم خلال شهر يناير 2025، إذ حلت العملة البحرينية في المرتبة الثانية بعد الدينار الكويتي.
وقال الموقع إن سعر الدينار البحريني يبلغ 2.65 دولار وتم تداوله بين 2.54 و2.65 دولار خلال العام الماضي، ويُعتبر الدينار البحريني مستقرا للغاية؛ وذلك لارتباطه بشكل رسمي بالدولار الأمريكي، كما يعتبر اقتصاد البحرين الأكثر تنوعا من بعض الدول الأخرى في القائمة، مع نشاط اقتصادي كبير في مجال الخدمات المصرفية والتمويل والسياحة، إلى جانب القطاع النفطي.
وأكد الخبير الاقتصادي المهندس إسماعيل الصراف ان استقرار الدينار البحريني يُعد نموذجاً ناجحاً للسياسات الاقتصادية التي توازن بين المرونة والاستدامة، والعامل الرئيسي وراء هذا الاستقرار هو ارتباط الدينار بالدولار الأمريكي عند سعر صرف ثابت، وهو ما يمنح السوق المحلية وضوحاً في تكاليف المعاملات ويقلل من تأثير التقلبات العالمية، كما ان هذا الربط يتم دعمه من خلال التدفقات النقدية المستدامة الناتجة عن القطاعات الاقتصادية الحيوية ملفتا إلى أن القطاع المالي في البحرين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا الاستقرار بفضل مكانتها كمركز مصرفي إقليمي بارز للصيرفة التقليدية والإسلامية، حيث تجذب البحرين استثمارات إقليمية ودولية تُسهم في تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية تُشكل دعامة قوية تدعم النظام المالي وتُعزز من استقرار الدينار.
دور المصرف المركزي
وأضاف الصراف: «إلى جانب ذلك، فإن الاقتصاد البحريني يتمتع بتنوع نسبي مقارنة بحجمه، حيث تسهم قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعة والتجارة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، هذا التنوع يضيف طبقة إضافية من المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، يلعب مصرف البحرين المركزي دوراً حيوياً من خلال سياساته النقدية الدقيقة التي تُدار بكفاءة عالية، كما ان الإدارة المتوازنة لأسعار الفائدة والسيولة تضمن استقرار العملة المحلية وتعزز الثقة لدى المستثمرين، وكذلك استقرار الدينار البحريني ليس فقط انعكاساً لسياسة ربط العملة، بل هو نتيجة استراتيجية اقتصادية شاملة تعكس مرونة وابتكاراً في إدارة الموارد والقطاعات.
الاستقرار الاقتصادي
ومن جانبه يقول دكتور أحمد أسعد خبير في المالية الإسلامية «من أهم العوامل المؤثرة على قوة واستقرار العملة في البحرين الاستقرار الاقتصادي وهو حجر الأساس لقوة العملة ، كما ان البحرين تتميز بمعدلات تضخم منخفضة ونمو اقتصادي مستدام مدعوم بسياسات مالية ونقدية حكيمة ،وهذه العوامل تعزز من ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال، مما يدعم استقرار الدينار البحريني بالإضافة الى ربط العملة بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت وهي تعتبر من أبرز العوامل التي تدعم استقرار الدينار البحريني وهذا الربط يعزز ثقة الأسواق العالمية في العملة البحرينية، خاصةً أن الدولار يُعتبر عملة احتياطية عالمية، ويُقلل من تأثير التقلبات الحادة في أسعار الصرف».
السياسات النقدية
وأشار دكتور اسعد إلى ان الاحتياطيات النقدية القوية تعتبر من أهم العوامل لاستقرار الدينار البحريني وتحتفظ البحرين باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب، مما يمنح البنك المركزي القدرة على التدخل عند الحاجة إلى دعم العملة، كما ان هذه الاحتياطيات تمثل شبكة أمان تعزز الثقة بالدينار البحرين، كما ان أسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي لها در كبير، حيث يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الفائدة وسياسات النقد، مشيرا إلى ان معدلات الفائدة المناسبة تجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية الحكيمة تحافظ على استقرار التضخم وتعزز قوة الدينار البحريني. ومن أهم السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي البحريني تنويع الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية، امتصاص السيولة، ضخ السيولة وتوفر قطاعا مصرفيا قويا.
وأشار أسعد إلى أن استقرار العملة البحرينية يمثل انعكاسًا للسياسات الاقتصادية الحكيمة، الربط بالدولار الأمريكي، والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاحتياطيات النقدية. بفضل هذه العوامل، يبقى الدينار البحريني قويًا ومستقرًا، مما يرسخ مكانته كواحد من أقوى العملات في المنطقة. إضافة إلى العوامل الاقتصادية والنقدية، كما يلعب كل من الاستقرار السياسي وسياسات السوق المفتوح دورًا حيويًا في تعزيز استقرار العملة البحرينية، مؤكدا ان الجمع بين هذه العوامل يمنح الاقتصاد المحلي ديناميكية وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك