ثمّن النائب الدكتور منير سرور مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإصداره قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
وشدد النائب سرور على أن حصر القانون دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون يعطي ميزات تفضيلية للشركات البحرينية ويسهم في زيادة توظيف المواطنين، منوهاً إلى أن هذا الدعم سوف يساعد على رفع كفاءة الشركات البحرينية والعاملين فيها وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في السوق.
ونص التعديل على توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين، ورفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، ودعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين.
وقال د. منير سرور: «إن التعديلات التشريعية ينبغي أن تنحو هذا النحو الذي تدعمه القيادة الحكيمة، بحيث تعالج الاختلالات في سوق العمل»، مؤكداً أن «أموال سوق العمل التي يدفعها المواطنون يجب أن تصب في دعم أبنائهم، وتطوير قدراتهم لجعلهم مفضلين لأرباب وأصحاب العمل».
وشدد على أن القانون يضع النقاط على الحروف بشأن أهمية رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها وتوجيه الدعم للشركات التي يملكها البحرينيون كليا أو جزئيا بحيث يكون توظيف البحرينيين إحدى أولوياتها، مؤكداً أن هذه الحلقة تعد من أهم الحلقات في منظومة نشاط صندوق العمل «تمكين» لأنها تزيد من فاعلية برامج الصندوق، وتساعده على تحقيق أهدافه.
ودعا النائب د. سرور مختلف الشركات الى المراهنة على الكوادر البحرينية ليس لكفاءتها وإخلاصها فقط، بل لأن منظومة الدعم بمختلف مستوياتها ستكون موجهة الى هذه الكوادر، وهو الأمر الذي ستستفيد منه الشركات، ويساعدها على النمو وزيادة الانتاجية، مختتماً حديثه بالمثل الشهير «ما حك ظهرك مثل ظفرك».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك