أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أنّ ما يتواصل تحقيقه من إنجازات مشرفة على صعيد إدماج الكوادر الوطنية في سوق العمل ودعم تطورهم الوظيفي، هو نتاج للدعم والاهتمام اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بما يسهم في خلق الآفاق الواعدة أمام أبناء الوطن إيماناً بدورهم الفاعل ضمن مسيرة البناء والنماء للمملكة.
وأشار سموه إلى حزمة البرامج التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسهمت في دعم أكثر من 41 ألف بحريني، عبر خلق الفرص الوظيفية ودعم التطور الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص، بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، لافتاً سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج وتبني المبادرات التي تسهم في جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، واستمرار الدفع بمسارات الشراكة مع القطاع الخاص نحو مستويات أكثر تقدماً بما يسهم في تحقيق الخير والنماء لصالح الوطن والمواطن.
وخلال الاجتماع، قدّمت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" عرضًا حول أبرز المنجزات التي تم تنفيذها منذ إطلاق حزمة البرامج وحتى اليوم، والتي أسهمت في تقديم الدعم لأكثر من 15,200 بحريني من خلال البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 25,700 بحريني ضمن البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي، وقد بلغ متوسط الزيادة ضمن برنامج زيادة الأجور اكثر من 80 دينار بحريني. وتم كذلك دعم أكثر من 8,500 مؤسسة في البرامج التي تعزز من النمو والإنتاجية.
وتم عرض الأولويات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء للعام 2025، والتي تشمل دعم 50,000 بحريني في سوق العمل ودعم 9,000 مؤسسة في القطاع الخاص، بحيث يتم التركيز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات. كما سيواصل الصندوق التزامه بدعم تطوير النظام البيئي المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص لتعزيز فعاليتهما بهدف رفع الأثر من الدعم المقدم.
وعلى الصعيد الداخلي شهد عمل الصندوق تطورًا مستمرًا لتعزيز الأداء المؤسسي وتقديم تجربة عميل مميزة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة تضمنت إطلاق منصة جديدة للعملاء، وتوفير خدمات رقمية شاملة وتوظيف الخدمات المصرفية المفتوحة، والشيكات الإلكترونية كأول جهة حكومية تقوم بذلك وغيرها من المبادرات التي تعزز من كفاءة العمليات. ولضمان الاستخدام الأمثل للدعم، تم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز المسؤولية المالية ومبدأ المساءلة عبر تنفيذ عدد من الإجراءات التي استهدفت تكثيف الجهود الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة بما يتضمن استحداث سياسة جديدة للإبلاغ عن المخالفات، وتنويع القنوات المخصصة لذلك، والتوسع في الزيارات التفتيشية، ومنح موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي.
كما تم اعتماد الإستراتيجية الجديدة لمهارات البحرين، والتي تركز على رفع مهارات الكوادر الوطنية من أجل المساهمة في التنمية المستدامة عبر تحديد عدة مجالات رئيسية ذات أولوية إستراتيجية منها بيانات سوق العمل، وتعزيز إطار المهارات، والعمل وفق نظام قائم على المهارات، وبما يضمن تقديم تدريب عالي الجودة والعمل بشكل وثيق مع أصحاب الأعمال، لتطوير قاعدة من الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل.
