أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود المخلصة لشرطة البحرين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز منجزاته التنموية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب الوزير عن أطيب التهاني وجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، بمناسبة الاحتفاء بيوم شرطة البحرين ومرور 105 أعوام على تأسيسها بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم، وتواصل إنجازاتها الرائدة واجهة أمنية وحضارية وإنسانية مشرفة، وأنموذجا في العطاء والإخلاص والتميز في تطبيق القانون وتقديم خدمات شرطية متميزة، بالتوافق مع أحدث المعايير الأمنية والحقوقية والتقنية العالمية.
ونوه بالدور المحوري لشرطة البحرين وجميع منسوبيها رجالا ونساء، صمام أمن الوطن ودعامة أساسية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تأدية واجباتها الوطنية بكفاءة وفاعلية واقتدار في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، وتأمين الحركة المرورية والفعاليات الوطنية والدولية، وتضحياتها في مكافحة الجرائم وإدارة الطوارئ والأزمات من خلال تطوير وتحديث أسطول الدفاع المدني، وتحسين مستوى السلامة البحرية، وتعزيز الأمن السيبراني.
وأشار وزير الخارجية إلى الشراكة المجتمعية الفاعلة مع وزارة الداخلية في تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، ودعمها لجهود إعداد المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، في إطار الرؤية الملكية السامية لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، إلى جانب مواصلة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، بما في ذلك إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية، وتدشين خدمة طلب إصدار تذكرة المرور لبطاقة الهوية المفقودة أو التالفة في الخارج عبر البوابة الوطنية، والعديد من الخدمات القنصلية.
وعبّر وزير الخارجية عن اعتزازه بنجاحات مملكة البحرين في ترسيخ مكانتها العالمية المرموقة في تحقيق التوازن بين الجهود الأمنية والالتزام بالمعايير الحقوقية، بتصنيفها ضمن الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقرير الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، والتقدير العالمي المتزايد لبرامجها في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ومكافحة العنف والإدمان، وتعزيز الثقة في الأمن السيبراني، وفوز وزارة الداخلية بالمركز الأول عربيًّا في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي في مكافحة المخدرات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك