تشهد بريطانيا نقاشًا حادًا حول مشروع قانون الموت بمساعدة الدولة في إنجلترا وويلز، الذي من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس العموم يوم الجمعة المقبل، وسط انقسام كبير بين السياسيين، والقادة الدينيين، والقانونيين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان «The Guardian» بدورها هاجمت وزيرة العدل شابانا محمود مشروع القانون، محذرة من أنه قد يقود البلاد إلى «منحدر خطير نحو الموت عند الطلب».
وفي رسالة وجهتها إلى ناخبيها في دائرة برمنغهام ليديوود، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، عبّرت محمود عن «قلقها العميق» تجاه الآثار الأخلاقية والثقافية المترتبة على هذا المشروع.
وقالت محمود: «دور الدولة يجب أن يكون حماية الحياة، لا إنهاءها. تقديم الموت كخدمة يمثل تحولًا جذريًا في ثقافتنا. الخطر الأكبر هو أن يشعر كبار السن والمرضى بأنهم عبء على أسرهم والمجتمع، فيختارون الموت ليس لأنهم يريدونه، بل لأنهم يظنون أن الآخرين يفضلونه لهم».
وأضافت: «الحق في الموت للبعض سيتحول حتمًا إلى واجب على الآخرين. لا يمكننا قبول وفاة البعض بشكل خاطئ مقابل توفير خيار الموت للآخرين».
كما انتقدت الوزيرة ضعف الضمانات القانونية ضد الإكراه في مشروع القانون، مؤكدة أنه يفتقر إلى معايير واضحة لضمان نزاهة العملية القضائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك