مشروع تدريب قضائي بحريني - بريطاني حول الجرائم الإلكترونية والمالية وغسل الأموال

بدأت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬النيابتين‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ولوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬لمشروع‭ ‬تدريب‭ ‬موسع‭ ‬حول‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬فيما‭ ‬ستتابع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬شامل‭ ‬ولتحديد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقاء‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬الوفد‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الدولي‭ ‬وفقاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمّن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬القائم‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬النيابات‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتها‭.‬