أكد السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دور المنفذين الخاصين في تعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم.جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثلي عدد من شركات التنفيذ الخاص، حيث أدى 36 مرخصًا القسم أمامه، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لمزاولة نشاط المنفذ الخاص.ونوه الوزير المعاودة بالتوسع الذي تشهده شركات التنفيذ الخاص من خلال زيادة عدد العاملين لديها من المواطنين، بما يسهم في تعزيز الأداء وزيادة التنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى وجوب التزام المنفذين الخاصين أثناء قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها أعلى درجات الدقة والأمانة والإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القانون أوجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده »عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات»، كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
هذا، وتتولى إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك