كتبت: ياسمين العقيدات
كشف النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع الميزانية العامة الجديدة المقدم من الحكومة للسلطة التشريعية تضمن تحديد سعر النفط بقيمة 60 دولارا للبرميل، وأنه المشاورات مستمرة بين الجانبين للوصول إلى التوافق بشأن الميزانية الجديدة للعامين القادمين.
وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» في أعقاب الاجتماع المشترك بين السلطتين أمس: إن الإيرادات غير النفطية تغطي 31% من اجمالي المصروفات المتكررة، فيما أوضحت الحكومة خلال الاجتماع ان لديها خطة لإنهاء العجز من الميزانية، من خلال العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نسبة 100% من المصرفات، أنه سيتم عرض هذه الخطة بشكل تفصيلي أكثر على السلطة التشريعية خلال الاجتماعات القادمة.
كما أكد السلوم أن الحكومة ستبني ميزانيات كافة الوزارات والجهات الحكومية على أساس «الميزانية الصفرية» للتأكد من وضع كل وزارة احتياجاتها الفعلية من دون زيادة او نقصان والتأكد من كفاءتها وبناء ميزانية جديدة بناءً على الدراسة.
وأضاف أن فوائد الدين العام وصلت الى 21% من الميزانية الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 35% اذا ما تم الذهاب نحو الخيارات التي طرحتها الحكومة، حيث إن الحكومة طرحت خلال الاجتماع خيارين بشأن الميزانية، الأول يتمثل في رفع الدين العام الى 6 مليارات دينار وسيكون هنالك عجز بحوالي مليار و81 مليون دينار في عام 2025 وعجز 2 مليار و29 مليون دينار بعام 2026، أما الخيار الثاني فيتمثل باستدانة مبلغ 2 مليار دينار لتغطية استحقاقات الدين العام خلال الفترة القادمة وستكون هنالك فوائض مالية في عام 2025 بمقدار 5 ملايين دينار، إضافة إلى فوائض بمقدار 25 مليون دينار بالعام ووجود فوائض في الدين العام.
وقال السلوم إن مرحلة التوازن المالي قد انتهت والحكومة لديها خطة للانتقال إلى الاستدامة المالية وتتطلب عدة خطوات لتحقيقها، مبينا أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تسليم التعديلات المطلوبة بشأن «الميزانية» خلال أسبوعين في سبيل التوصل إلى توافقات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك