أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أهمية إطلاق مرصد خليجي مشترك بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف رصد التحديات والفرص وتبادل المعلومات حول المشاريع المتاحة لدى كل غرفة تجارية في دول المجلس. وأوضح أن هذا المرصد سيعتمد على تصنيف القطاعات وفقًا للنظام الموحد (ISIC4)، مما يسهم في تنظيم البيانات وتسهيل الوصول إليها. وأشار ناس إلى أن هذا المشروع سيستفيد من التجربة الناجحة التي نفذتها غرفة البحرين في هذا المجال، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة، مع رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية، الذي انعقد في الدوحة أمس الخميس.
وأكد رئيس «الغرفة» أهمية التركيز على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع اعتماد أفضل الممارسات ليكون المرصد مرجعاً شاملاً يوضح نوع التحدي، والجهة المعنية، والمقترحات العلاجية، بالإضافة إلى قياس مدى الإنجاز والأثر السلبي والإيجابي لكل تحدٍ، كما سيكون المرصد مشتركاً بين الاتحادات والغرف الأعضاء، مما يعزز التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية.
ودعا رئيس «الغرفة» إلى التركيز على القضايا الملحة التي تهم القطاع الخاص الخليجي، مشدداً على ضرورة حصر كافة المواضيع غير المنجزة للتركيز على إتمامها، وعلى رأسها قانون الامتياز التجاري، مؤكداً أهمية هذا القانون في دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الشركات على التوسع في المنطقة. وفي سياق آخر، طرح ناس عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، منها إنشاء منظمة غذاء خليجية بهدف ضمان سلامة الغذاء وتطوير الإنتاج الغذائي في المنطقة، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين إلى جانب إنشاء مركز تدريب خاص بشركة هواوي لتعزيز المهارات التقنية لدى الأفراد والشركات في المنطقة.
بدوره استعرض النائب الأول لرئيس الغرفة، خالد محمد نجيبي، التحديات التي تواجه المصانع في المنطقة، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، مؤكداً الحاجة إلى تطوير استراتيجيات فاعلة لدعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما شدد على أهمية التعليم والتدريب المهني لضمان وجود قوى عاملة مؤهلة تدعم النمو الصناعي.
وأوضح نجيبي أن هنالك تقدما في تطوير قواعد المنشأ الخليجية الموحدة، والتي تسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من خارج المنطقة، من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتيسير انسياب السلع بين دول الخليج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك