فخرو ينتقد تأخير عرض الحساب الختامي والمسقطي يدافع عن لجنته
وكيل المالية: الحكومة لم تتجاوز سقوف الاقتراض
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فيما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال عام 2022م ظهرت آثارها بشكل إيجابي وفقًا لما أبرزه الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية، داعية الحكومة إلى الأخذ بالتوصيات المتكررة الصادرة عن اللجنة.
وكان جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى قد انتقد عدم أخذ وزارة المالية توصيات اللجنة بعين الاعتبار رغم تكرارها في سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لا يشمل الميزانية ولا التدفقات المالية، قائلا: «لا يمكن أن نسمي هذا حسابا ختاميا، فهو يشمل فقط إيرادات وملاحظات».
وذكر فخرو أن عام 2022 شهد تحسناً في أسعار النفط مما أدى إلى تحسن الموارد المالية بزيادة تصل إلى حوالي 900 مليون دينار في إيرادات النفط و200 مليون دينار من الضرائب والرسوم مما ساهم كثيراً في خفض عجز الميزانية.
وأشار إلى تجاوز بعض الوزارات نفقات الصرف المعتمدة لها، مشددا على أنه لا يمكن تجاوز الصرف من دون قانون، محذرا من زيادة الدين العام، داعياً إلى الالتزام بالاقتراض بما جاء في مرسوم الاقتراض.
وتطرق فخرو إلى تأخر مناقشة الحساب الختامي لعام 2022م، مؤكدا أهمية مناقشة الحساب الختامي قبل نهاية السنة التالية، واصفا ما يحدث حاليا بالمخالفة.
بدوره كشف خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسباب تأخر عرض التقرير على المجلس، قائلا: «إنه يتوجب بحسب القانون أن تسلم الحكومة الحساب الختامي للدولة لمجلس النواب في مدة لا تتجاوز 5 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وكان هناك تأخير من قبل الحكومة في ذلك، ثم استغرق الحساب الختامي لدى مجلس النواب فترة 7 أشهر».
وأضاف أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تسلمت الحساب الختامي في الجلسة قبل الأخيرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبذلت جهداً للانتهاء من مناقشة الحساب الختامي، مشيراً إلى أن اعتماد الحساب الختامي يكون بقرار وليس بقانون، مشدداً على ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية والأخذ بملاحظاتها.
من جانبه، أكد يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الحساب الختامي شامل يشمل جميع المتطلبات مثل الإيرادات والمصروفات والملاحق وأن ديوان الرقابة يطلع عليه.
وفيما يتعلق بتجاوزات نفقات الصرف، شدد على أن وزارة المالية تتخذ الكثير من الإجراءات للحد من التجاوزات، منها تطبيق الموافقة المسبقة لأي أوامر شراء أو إجراءات مالية، كما أن وزارة المالية ترسل الكثير من التعاميم إلى جميع الجهات المعنية للالتزام بضوابط الميزانية العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن وزارة المالية والحكومة لم تتجاوز سقوف الاقتراض تماماً، مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي هو اتفاقية إطارية تمت المصادقة عليها وتعد جزءا من القوانين الخاصة بالاقتراض، مؤكداً أن ما تم اقتراضه في برنامج التوزان المالي والقروض الخاصة كلها ضمن الدين العام الحكومي، لافتا إلى أن سقف الدين العام له قانون مستقل يغطي الاحتياجات التمويلية.
وأكد أن كل الإيرادات الحكومية وفقاً للقانون تدرج ضمن الإيرادات العامة للحكومة، مشيراً إلى وجود إيرادات حكومية لا يتم إيرادها للحكومة لكونها ليست إيرادات بالمعنى مثل الأمانات، التأمين، الضمانات، المحاكم وما يرد فيها.
وأضاف أن بعض الجهات المستقلة مثل مجلس الشورى ومجلس النواب لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة كتفصيل، ولكنها ترد في الحساب الختامي كمبالغ تحول لهذه الجهات.
من جانبها، أوصت دلال الزايد بتشكيل لجنة مشتركة للشؤون المالية والاقتصادية بين مجلسي الشورى والنواب للاجتماع مع الحكومة والتباحث والتوافق وتجويد الوضع المالي والاقتصادي وغيرها، وكذلك لتباحث الملاحظات الجوهرية وآلية تنفيذها وتطبيقها وأثر الأخذ بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك