تغطية: ياسمين العقيدات
تصوير - عبد الأمير السلاطنة
كشف غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية في عام 2023 من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في القطاع الخاص بلغ 8924 موظفاً جديداً، بنسبة 30% من إجمالي الحاصلين على الفرص الوظيفية في مملكة البحرين أن نسبة الذين انتقلوا من عمل إلى آخر وصلت إلى 70% من الذين تم توظيفهم.. جاء ذلك ردا على مقترح نيابي خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة أحمد المسلم.
بدوره شدد حسين الشامي مدير التوظيف بوزارة العمل على عدم صحة إغلاق ملفات الباحثين لعدم ردهم على الاتصالات الهاتفية للوزارة، موضحا أن الوزارة لا تتصل بالباحثين بشكل مباشر، بل تستخدم نظام الإشعارات الحكومية لإخطارهم بمقابلات التوظيف ومتابعتهم.
وأكد الشامي أن الوزارة لا تقم بترشيح الباحثين للوظائف، بل إن الباحث عن عمل هو الذي يختار الوظيفة المناسبة له من منصة التوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة بعد الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والراتب، كما أن الباحث يتلقى اشعارًا ورسالة على بريده الإلكتروني تتضمن تفاصيل المقابلة وغيرها من الأمور المتعلقة بالتوظيف عبر حسابه في الوزارة بمجرد إتمامه اختيار الوظيفة.
من جهة ثانية حسم مجلس النواب انتخابات لجانه النوعية أمس، التي أسفرت عن فوز النائب محمود الفردان برئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب علي الدوسري نائبا له بالتزكية، بينما فاز النائب احمد السلوم برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعد تنافس مع النائب محمد الأحمد، فيما فاز النائب محمد المعرفي بمنصب نائب الرئيس، واكتسح النائب السلوم أغلب أصوات اللجنة بـ 5 أعضاء مقابل صوتين فقط للنائب الأحمد.
أما لجنة الشؤون الخارجية فاز النائب حسن بوخماس برئاسة اللجنة وحسن ابراهيم نائباً له وذلك بالتزكية، بينما فازت النائبة جليلة السيد برئاسة لجنة الخدمات ومحمد العليوي نائبا لها بالتزكية.
وفاز بالتصويت النائب محمد البلوشي برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة بـ5 أصوات مقابل صوت واحد فقط للنائب محمد جناحي فيما حل النائب بدر التميمي نائبًا لرئيس اللجنة بـ 5 أصوات مقابل صوت واحد للنائب محمد جناحي.
في حين قرر المجلس الموافقة على تسمية ممثلي مجلس النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لكل من النائب عبدالنبي سلمان والنائب محمد علي العسبول والنائب محمد يوسف المعرفي والنائب مريم حسن الصائغ.
مطالبات بإدراج الأئمة والمؤذنين على الكادر الحكومي
طالب النائب بدر التميمي بإعادة النظر في رواتب المؤذنين والأئمة ومراكز تحفيظ القرآن بسبب تدني معاشاتهم الشهرية، حيث أكد وجود أحد المؤذنين تم رفض طلب وزارة الإسكان له بسبب تدني معاشه الشهري والذي يصل إلى 250 دينارا فقط وهذا الحد لا يسمح بتقديم طلب لوزارة الإسكان.
أكد النائب محمد العليوي أن الكثير من الأئمة الذين يعملون بعقود ليس لديهم عمل آخر، حيث انهم لا يستطيعون الحصول على خدمات اسكانية ولا يستطيعون تكوين أسرة، حيث إنهم خريجي شريعة إسلامية.
وطالب العليوي بتحويل إدارة الأوقاف السنية والجعفرية إلى هيئة عامة لزيادة الميزانية لتحسين وضعهم وتثبيتهم بعيدا عن العقود، حيث إن عدد الأئمة الموجودين 477 إماما منهم 441 بحرينيا معاشاتهم 250 دينارا بينما يوجد 36 إماما غير بحريني ولهذا نطالب بإحلال البحرينيين محل الأجانب.
وبين العليوي أن عدد المساجد والجوامع في الأوقاف السنية 511 منها 229 جامعا و228 مسجدا ونتمنى للأوقاف تثبيتهم على الكادر الحكومي، حيث إن مجلس النواب خلال 14 سنة الماضية يطالب المجلس بتثبيت الأئمة على الكادر الحكومي.
وأشار النائب علي الدوسري إلى أن رفض الحكومة تثبيت الأئمة والمؤذنين على الكوادر الحكومية بحسب الشواغر والميزانية يعتبر ردا مرفوضا وأكد ان عددهم بسيط يصلون إلى 600 شخص وفي حال عدم وجود ميزانية لتثبيتهم.
وأكد النائب محمد الرفاعي تزايد أعداد المساجد في مملكة البحرين، ولكن في المقابل لا وظائف تفتح للعمل في المساجد بحيث ان ميزانية الأوقاف ثابتة دون زيادة، حيث إن في العام الماضي وجد نص مليون عجز في رواتب الأوقاف بسبب زيادة المساجد، وهنا يكمن السؤال ما الحل الجذري للمدخول الشهري الزهيد، بالإضافة إلى عدم توافر السكن لأغلب العاملين.
وبين الرفاعي أنه في حال تم الاستمرار على هذا الوضع سيتسبب بعزوف الجميع عن الوظائف الدينية، ولهذا يجب وضع الاعتبار بأن هذه الوظيفة ذات أهمية ويجب تكريمهم ووضع استراتيجية لتعديل وضع المؤذنين وربطها بعدد المساجد والميزانية، حيث إن رد الحكومة غير واضح.
400 مليون دينار فائض صندوق التعطل
المعرفي: البطالة تجلب الأمراض النفسية
أكد النائب محمد المعرفي أن فائض صندوق التعطل يتجاوز 400 مليون دينار بحريني، مشيرًا إلى أن هذا الفائض يعالج ملف التوظيف في وزارة العمل عبر استغلاله.
وقال إن وجود العاطل في المنزل يجعلنا نضرب ناقوس الخطر اقتصاديًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا بسبب تحوله مع مرور الوقت إلى أمراض نفسية.
وشدد المعرفي على أهمية الإسراع في حلحلة هذا الملف، موضحًا أن مكاتب أعضاء مجلس النواب تعج بالمئات من طلبات المواطنين الباحثين عن عمل، ولابد من وضع خطط واستراتيجيات وابتكارات ورؤية واضحة لحل هذا الملف الخطير الذي يتم التحدث عنه منذ 2011م.
كما أوضح المعرفي أن العديد من الوظائف التي تُمنح للمواطنين لا تلائم تخصصاتهم أو رغباتهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تغلق ملفات الباحثين عن عمل لأسباب غير مقنعة، مشددا على أهمية مقترح إنشاء المرصد الوطني لبحرنة الوظائف.
بينما صرح النائب ممدوح الصالح ان بعض الوظائف تعرض على العاطلات عن العمل ويتم الزامهم بزي رسمي ويتم رفض مثل هذه العروض عند بعض العائلات إلا أن وزارة العمل لا تقدر مثل هذه العروض المرفوضة بحيث يتم حرمان العاطل من علاوة التعطل بسبب الرفض الذي لا يناسب العادات والتقاليد.
وبين الصالح وجود أن العديد من الوظائف التي تم عرضها لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني وفي حال تم رفضها توقف الإعانة، بالإضافة إلى عدم مراعاة وزارة العمل العديد من الشروط التي يجب النظر إليها قبيل عرضها على العاطل.
وأوضح النائب خالد بوعنق أن وزارة العمل تظهر أرقاما غير حقيقة للإعلام بعيدًا عن الوضع الحقيقي للتوظيف في مملكة البحرين، وبين بأن هناك وظائف لا يجب طرحها للمواطن البحريني منها «حفار القبور» التي كانت موجودة في السابق على منصة التوظيف في وزارة العمل ومن ثم تم ازالتها.
وأكد النائب عبدالواحد قراطة أن النواب يطالبون وزارة العمل بالجدية في توفير وظائف حقيقية للمواطنين، والنظر بجدية المعروض للعاطلين مقابل رفضهم لهذه الوظائف غير الملائمة لهم.
وأضاف قراطة أن أغلب خريجي المحاسبة يتم عرض عليهم وظيفة «كاشير» أن هذه المهنة لا تتطلب الحصول على شهادات عليا، لافتا إلى أن ملف البطالة أكبر من وزارة العمل وتحتاج إلى إرادة سياسية كلية.
نواب: مشروع مزايا «فخ»
طالب النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمراجعة مشروع «مزايا» الإسكاني بأثر رجعي، حيث إن المشروع سبب إفقارا للمواطن وانعدام للحياة الاجتماعية والأسرية بسبب عدم وجود مدخول يسمح لهم بالحياة بشكل طبيعي فجزء كبير من الراتب يستقطع لوزارة الإسكان والباقي للأقساط الأخرى.
وأضاف أن المشاريع التي تقدم من قبل وزارة الإسكان لا تدرس دراسة كافية لطرحها على المواطن البحريني، حيث ان الوزارة تطرح المشاريع بجانب التكلفة المالية وتكلفة المشروع وهذا الأسلوب قديم للتعامل مع مشكلة ولهذا يجب الخروج عن إطار كم تكلفة البيت الواحد بسبب أن المواطن لدية علم بأن التكلفة المقدمة للمواطن أعلى بكثير من سعر المنزل.
وقال سلمان إن مشروع مزايا يعتبر «فخ»، حيث إن الوزارة هاجسها لطرح هذا المشروع هو المساهمة في حل المشكلة الاسكانية ولكنه جعل من المواطن بحالة إفقار حقيقي، بحيث إن الموظف يتم استقطاع راتبه لبقية حياته، بالإضافة إلى استقطاع أي زيادة تدخل فيه والمبرر الوحيد لهذا الاستقطاع هو تقليل الدعم الحكومي.
أما بخصوص تبادل الوحدات بين المواطنين، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تعقيد وزارة الإسكان لمثل هذه الطلبات، بحيث إن الديمقراطية لدى وزارة الإسكان لا تسمح لها بتسهيل العملية رغم موافقة الأطراف، إلا أنها تأخذ سنتين لتبديلها بالرغم أن الإجراءات في الحكومة الإلكترونية واضحة وصريحة.
بينما أكدت مريم الظاعن أهمية الاستمرار بصرف علاوة الإسكان وتخفيف الأعباء المالية عن الموطن والذي سيعزز من استقرارهم الاسري والاجتماعي وضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
بينما أكد النائب بدر التميمي أن هناك مواطنين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على وحدة اسكانية وأعطى مثالا عن وجود مواطن تم الغاء طلب الإسكان المقدم منذ 10 سنوات لهذا يجب النظر في بعض الحالات واستثنائها.
وأضاف النائب خالد بوعنق عن وجود ما يسمى بـ«شبح الإسكان» التابع لمشروع مزايا والذي يزور الموظفين الذين حصلوا على زيادة في الرواتب كل سنتين، حيث إن هناك 12 ألف عائلة تعاني بسبب استقطاع الزيادة لأصحاب مزايا.
المطالبة باعتماد شهادات الأسنان من موسكو.. واحتساب أقساط
لخدمة (قرض وأرض) على الراتب الأساسي من دون العلاوات
أحال مجلس النواب 3 مقترحات برغبة (بصفة الاستعجال) الى الحكومة، حيث تقدم النائب حسن إبراهيم حسن بشأن اعتماد شهادة «طب الأسنان» لخريجي جامعة «سيتجيونوف» في موسكو.
وأوضح أن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح برغبة هي انصاف خريجي طب الأسنان من موسكو بمعادلة شهاداتهم على اعتبار أن الجامعة كانت معتمدة في بداية مشوارهم الدراسي.
وتقدمت النائبة باسمة عبدالكريم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالعمل على توفير مواقف السيارات للقاطنين في المناطق السكنية المزدحمة، وهناك الكثير من المناطق السكنية المكتظة والمزدحمة بالسكان للحد من الشكاوى والبلاغات حول أزمة المواقف بين الجيران.
ودعت الحكومة إلى تحويل بعض الأراضي المصنفة كأرض فضاء في هذه المناطق والتي - بحسب بعض الأهالي - غير مفيدة لهم بالمطلق، لتكون مبنى مواقف للسيارات متعدد الطوابق، وأن يكون مجاناً.
كما تقدمت النائبة زينب عبدالأمير باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتوجيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالاقتصار في احتساب القسط الاسكاني لخدمة «قرض وأرض» على الراتب الأساسي وعدم احتساب العلاوات الإضافية للمنتفع بهذه الخدمة.
وبينت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفرت خدمة إسكانية للطلبات التي مضى عليها أكثر من عشرين سنة (2004) ودون ذلك من فترة الانتظار، واستبشر عدد من المواطنين بهذه الخدمة ووافقوا عليها وفقاً للشروط والتطمينات التي أبدتها لهم وزارة الإسكان وأهمها أن يكون القسط الشهري مستقطعا على أساس الراتب الأساسي من دون ما يُضاف إلى الدخل الشهري للمنتفع من علاوات إلا أن المواطنين فوجئوا باحتساب القسط للخدمة الإسكانية (قرض وأرض) على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه كافة العلاوات الشهرية، علماً بوعد الوزارة باحتساب الراتب الأساسي فقط، مشيرة إلى أنه لا شك أن هناك فرقا كبيرا بين القسط الشامل بالعلاوات، والقسط باحتساب الراتب الأساسي، وهذا ما يصل إلى الضعف تقريباً.
العوضي.. ما إنجازات المجلس الحالي؟
احتد النقاش خلال نهاية الجلسة بين النائب هشام العوضي والنائب جلال كاظم، حيث قال هشام العوضي إن المقترحات خلال السنتين الماضيتين متكررة من دون أي جدوى، حيث طرح النائب هشام سؤالا عما هي الإنجازات التي قُدمت للمواطن خلال هذه الفترة حيث اننا لم نستطع ارجاع الـ3% للمتقاعدين ولم نتحدث عن 1% التابعة لبدل التعطل ولم نستطع عمل حلول جذرية لمشاكل الإسكان، والأهم من ذلك هو عمل حلول لزيادة الرواتب على المواطنين، وكانت مقترحاتنا خلال تلك الفترة مكررة جدًا من دون جدوى.
فيما رد النائب جلال كاظم برفضه القول بعدم وجود إنجازات في المجلس الحالي، وبين أن المجلس يسعى ولا تزال هناك مشاريع كثيرة تقدم للحكومة.
وكشف النائب عن تقديمه 16 قانونا، طارحًا سؤالا للنائب هشام «كم مقترحا قدمت خلال هذه السنتين» وتمت الموافقة عليها؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك