تلعب الجمعيات المهنية دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد وتنمية الكفاءات في مختلف القطاعات، ولكن لتحقيق هذا الدور بفاعلية أكبر، يتطلب الأمر وضع استراتيجيات وخطط محورية تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والمالي لهذه الجمعيات. من خلال تطبيق هذه الخطط، يمكن للجمعيات المهنية أن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة أعضائها والمجتمع المحيط بها.
أحد أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف هو دمج الجمعيات المهنية الصغيرة تحت مظلة الجمعيات الكبيرة. هذا الإجراء يساعد على زيادة الكفاءة والإنتاجية، كما يساهم في تقليل المصروفات الإدارية والفنية، ما يعزز من قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل لأعضائها. الدمج يتيح أيضًا للجمعيات الكبيرة الوصول إلى موارد وخبرات إضافية، ما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق والمجتمع المهني.
ومن أجل تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، يمكن تحويل الجمعيات المهنية من غير ربحية إلى ربحية، حيث تعتمد هذه الجمعيات على نفسها في تغطية المصاريف وعدم الاتكال بشكل كامل على الرعايات المالية. هذا التحول يمكن أن يتم من خلال تقديم خدمات مهنية مدفوعة مثل عقد الدورات التدريبية والورش بمبالغ رمزية، ما يعزز من مصادر الدخل للجمعية ويساعدها على تغطية تكاليفها من دون الحاجة إلى الاعتماد على جهات خارجية.
كما أن مراقبة الحسابات بشكل دوري، كالنصف سنوي، يعتبر من الأساليب الفعالة لضمان الشفافية والنزاهة المالية في الجمعيات. إلزام الجمعيات بإرسال تقاريرها المالية إلى وزارة التنمية للتدقيق يساهم في تعزيز الثقة بين الأعضاء والمجتمع، ويمنع أي تلاعب مالي قد يحدث. بالإضافة إلى ذلك، وضع تعهدات على أعضاء مجلس الإدارة بعدم استغلال أموال الجمعية لأغراض شخصية يعزز من التزام الأعضاء بالمصلحة العامة ويحفظ موارد الجمعية.
وفي سبيل تحقيق استدامة أكبر وتوسيع نطاق تأثير الجمعيات المهنية، يأتي تبادل الخبرات مع الجمعيات المهنية في الخارج كخطوة ضرورية. من خلال جلب الاستثمارات والتعاون مع مؤسسات دولية، يمكن تنشيط الدورة الاقتصادية للجمعيات والمساهمة في تطوير المهارات والكفاءات المحلية. هذه الشراكات مع الخارج تعزز من قدرات الجمعيات وتجعلها قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات العالمية في مجالاتها.
تشجيع المشاركة من قبل الوجوه الشابة في الجمعيات المهنية هو أيضًا جزء أساسي من هذه الاستراتيجيات. حيث انإدخال الشباب وحثهم على المشاركة في الأنشطة والعضويات يسهم في خلق جيل واعٍ وقادر على قيادة الجمعيات في المستقبل. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والتجديد داخل الجمعيات، ما يضمن استمرارها وتطورها على المدى الطويل.
كما أن حث الشركات الصناعية على تشجيع المديرين التنفيذيين للمشاركة في عضويات الجمعيات المهنية يمثل فرصة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المهنية. هذه المشاركة تساهم في نقل الخبرات وزيادة الوعي المهني بين أفراد المجتمع، ما يعزز من قدرة الجمعيات على تقديم قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.
وأخيرًا، توحيد العقود التأسيسية واللوائح الداخلية للجمعيات المهنية تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية يساعد على تفادي التلاعب واستغلال الموارد في غير مكانها. كما ان وضع أسس وضوابط لهذه اللوائح يضمن الشفافية ويحد من أي تجاوزات قد تحدث، ما يعزز من الثقة بين الأعضاء ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعيات.
بتطبيق هذه الخطط والاستراتيجيات، ستتمكن الجمعيات المهنية من تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأعضاء، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم في مملكة البحرين.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك