تغييرات طفيفة في تشكيل اللجان وانتخاب أعضاء الشعبة البرلمانية
كتبت: أمل الحامد
تشهد جلسة مجلس الشورى التي ستعقد يوم الأحد القادم تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، حيث تختص اللجنة المختصة بدراسة مضامين الخطاب السامي، وإعداد مشروع الرد عليه لعرضه على المجلس.
ويتضمن الاقتراح المقدم جمال فخرو رئيساً، و11 عضواً هم، الدكتورة جهاد الفاضل، صادق آل رحمة، طارق الصفار، عادل المعاودة، عادل العسومي، عبدالله النعيمي، الدكتور علي الحداد، علي الشهابي، علي العرادي، الدكتور علي الرميحي، والدكتورة فاطمة الكوهجي.
كما ينظر المجلس في تشكيل اللجان النوعية الدائمة طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الأعضاء، وسيتم إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبحسب رصد لـ«أخبار الخليج»، فإن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لن تشهد أي تغيير في أعضائها، في حين أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوف تشهد تغييراً بانضمام الدكتور بسام البنمحمد خلفاً للمرحوم عبدالرحمن محمد جمشير، كما أن لجنة الخدمات سوف تشهد انضمام اسم جديد إلى جانب الأعضاء في دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي السادس وهي هالة رمزي، وذات الأمر ينطبق على لجنة المرافق العامة والبيئة بانضمام اسم جديد إلى جانب الأعضاء في دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي السادس وهو عادل العسومي، وكذلك سوف تشهد لجنة شؤون الشباب انضمام الدكتور أنور السادة وعلي الشهابي.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فسوف تشهد تغييرات بخروج الدكتور بسام البنمحمد من عضويتها وانضمام 3 أسماء آخرين هم الدكتور أنور السادة وصادق آل عيد وطارق الصفار، كما ستشهد لجنة شؤون المرأة والطفل تغييرات بخروج 3 أعضاء هم الدكتورة فاطمة الكوهجي والدكتور محمد علي حسن وهالة رمزي وانضمام إجلال بوبشيت.
وسوف تشهد لجنة شؤون حقوق الإنسان خروج علي الشهابي وعادل المعاودة، وانضمام كل من الدكتور عبدالعزيز أبل والدكتور علي الحداد.
وكذلك ينظر المجلس في انتخاب أربعة من بين الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، وقد تقدم إلى مكتب المجلس أربعة أعضاء لعضوية اللجنة وهم جمال فخرو، رضا منفردي، الدكتور علي الحداد، والدكتور محمد الخزاعي.
وستشهد الجلسة إحالة الحكومة 7 مراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك