أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكما برفض طلب وكالة سيارات تحميل تكاليف صيانة سيارة إلى العميل بقيمة 4700 دينار، وقضت المحكمة بإلزامه سداد قيمة قطع الغيار فقط بعد ثبوت خطأ الوكالة في الصيانة.
وقال المحامي حميد السماك ان موكله اشترى سيارة من احدى وكالات السيارات التجارية، وكان يراجع معها المتابعة الدورية كونها صاحبة الوكالة لهذا النوع من السيارات في مملكة البحرين، وبعد أقل من ثلاث سنوات تشغيل حدث عطل بسيط بالسيارة دفع موكله الى مراجعة مركز الصيانة التابع للوكالة لإجراء عملية الصيانة، وتكرر هذا العطل عدة مرات، إلى أن تعطلت مكينة السيارة بالكامل.
فقام موكله بنقل السيارة إلى مركز الصيانة وقام مركز الصيانة بإجراء التصليحات وتغيير كامل لمكينة السيارة، وبعدها طالبوه بمبلغ -/10.000 د.ب عشرة آلاف دينار حيث رفض صاحب السيارة الدفع واحتج على الوكالة «مركز الصيانة» خاصة أن هذه القيمة تعادل قيمة سيارة وأن عطل المكينة كان بسبب الصيانة الخاطئة في المرات السابقة، فقامت الوكالة بتخفيض قيمة الصيانة إلى النصف بمبلغ 4798 دينارا، فرفض مالك السيارة الدفع.
على أثر ذلك قامت الوكالة الحصرية مركز الصيانة، برفع دعوى امام عدالة المحكمة المدنية لمطالبة موكله -صاحب السيارة- بقيمة الصيانة بمبلغ 4798 دينارا، والمطالبة بالحجز على السيارة حجزاً تحفظياً، كونها كانت تحت يدها اثناء عملية الصيانة، لاستيفاء قيمة الصيانة من ثمن السيارة بعد الحجز وبيعها بالمزاد العلني.
فرفع السماك دعوى متقابلة بإلزام الوكالة الحصرية -مركز الصيانة بكامل قيمة التصليحات، وتعيين خبير هندسة سيارات، لإعداد تقرير فني هندسي «لبيان مدى مسؤولية الوكالة (مركز الصيانة) عما لحق بالسيارة من أعطال من عدمه نتيجة خطأها في الصيانة في المرات السابقة، وفي الحالة الأولى مقدار ما لحق بالسيارة من انخفاض في سعرها السوقي نتيجة تلك الأعطال، وبيان قيمة صيانة تلك الأعطال، وتصفية الحساب بين الطرفين»، وانتهى التقرير الفني النهائي إلى مسؤولية الوكالة -مركز الصيانة، عن الأعطال التي لحقت بالسيارة بسبب التشخيص الخاطئ والصيانة الخاطئة في المرات الثلاث السابقة، وعليه قضت المحكمة المدنية برفض دعوى مطالبة مالك السيارة بقيمة التصليحات ورفض الحجز على السيارة -مع إلزام مالك السيارة بقيمة قطع الغيار المستهلكة المقدرة بقيمة 1100 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك