ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لدى استقبال جلالته عددًا من الأهالي وعددًا من المتفوقين والمتفوقات من الطلبة والطالبات من مختلف المراحل التعليمية، أشاد مجلس الوزراء بمضامين الكلمة السامية، وما أكدته أن النتائج المتميزة للطلبة والطالبات هي نتاج جودة التعليم النظامي، مؤكداً ما أشارت إليه الكلمة السامية بأن ثروة العقول التي تمتلكها بلادنا، نعتبرها جوهر الثراء الحضاري، وأنه بنور العلم تتم محاربة كل فكر متطرف، وأن استقرار الوطن بالتكاتف الوطني لأبنائه ومواقفهم المشرفة، لافتاً إلى ما أشارت إليه الكلمة السامية حول موقف البحرين الداعي للسلام العادل وأن يعم الأمن كل مكان.
بعدها أكد المجلس ضرورة تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في مواصلة البناء والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته، ووحدة أبنائه باعتباره واجبا وطنيا مقدسا، معرباً عن ثقته بمواقف أبناء الوطن التي تعكس دائماً وحدتهم وثباتهم على مبادئهم.
وبمناسبة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، فقد أكد مجلس الوزراء التطلع الى الخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدى رعاية جلالته افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب الذي سيضع محددات المرحلة المقبلة وتحقيقها عبر المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووجه اللجان الوزارية الحكومية المعنية بمواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي الفصلي للنصف الأول من العام 2024 والذي أظهر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.3% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1%، فيما انخفض عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 2.1%.
3. مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.
4. مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن مشروعي قرارين حول تطوير إجراءات السجل التجاري.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس ما يلي:
1. مذكرة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والتي أظهرت أنه منذ إطلاق نظام تسجيل العمالة وحتى سبتمبر 2024 انخفض عدد العمالة غير النظامية من 95,721 عاملا إلى 35,640 أي ما نسبته 63%، فيما ارتفعت نسبة المنشآت الملتزمة إلى 98%، كما تم إجراء 93,154 حملة وزيارة تفتيشية.
2. مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
ثم أخذ المجلس علماً بما يلي:
1. نتائج المشاركة في القمة الـثالثة لحوار التعاون الآسيوي.
2. نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. نتائج الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. نتائج الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك