4 أشهر الحد الأدنى لتسجيل العلامة التجارية في البحرين ولا تتعدى 24 شهرا دوليا
تقديم الطلبات لتسجيل العلامات الوطنية والدولية أونلاين في مكتب العلامات التجارية
كشفت رئيس مكتب العلامات التجارية بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، شذى شريف السيد لـ«أخبار الخليج» أن عدد الإيداعات المقدمة لطلبات العلامات التجارية في مكتب العلامات التجارية بحسب إحصائية عام 2023 بلغ 6238 علامة، وبلغ عدد العلامات التجارية التي سجلت 4425 علامة.
وتناولت السيد في جلسة حوارية خاصة بشهر سبتمبر بعنوان «العلامات التجارية»، التي أقامتها الجمعية البحرينية للملكية الفكرية يوم أمس الأول (السبت) محاور أهمية الملكية الفكرية، وتعريف العلامات التجارية وطرق تسجيلها.
وعرفت العلامات التجارية بحسب القانون رقم 6 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل بقانون رقم 3 لسنة 2021، بأنها «كل ما يأخذ شكلا مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية».
وأشارت إلى أن خواص العلامة التجارية أن تكون ذات صفة مميزة؛ وألا تكون خادعة (أي تسبب لبسا لدى الجمهور).
وعن معايير إنشاء العلامة التجارية، أوضحت السيد أن المعايير للعلامة المقترحة لتفادي أي مشاكل مستقبلية على النحو التجاري أو القانوني، هي: أن تستوفِ الشروط القانونية لأغراض تسجيل العلامات التجارية، ألا تتعارض مع أي قوانين وطنية، أن تكون العلامة أساساً مميّزة بشكل يكفي لكي تكون قابلة للحماية والتسجيل، أن تكون العلامة سهلة القراءة والكتابة والنطق والحفظ في جميع اللغات المعنية، ألا تحمل أي معنى سلبي في اللغة الدارجة ولا أية دلالة غير مرغوب فيها، أن تكون ملائمة لأسواق التصدير من دون أي معنى سلبي في اللغات الأجنبية لا سيما في حال تسويق المنتج في الخارج، لا تترك أي غموض إزاء طبيعة المنتج، أن تكون قابلة للاستخدام على جميع وسائل الإعلان والإشهار، وألا تتشابه مع علامات معروفة.
وبخصوص طرق تسجيل وحماية العلامة، أوضحت السيد أن التقدم بطلب تسجيل علامة وطنية يحق لكل شخص أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل، الأجانب المنتمين إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها أو المقيمون في تلك الدولة، والمصالح العامة، مشيرة إلى أن الطلب يقدم أونلاين من خلال الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات الإلكترونية للملكية الصناعية ومن ثم خدمات العلامات.
وذكرت أن التقدم بطلب تسجيل علامة دولية يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري بشرط أن يكون مواطنا أو مقيما أو لديه شركة أو مؤسسة في مملكة البحرين، ويقدم الطلب مباشرة إلى مكتب العلامات التجارية في بلد المنشأ (مملكة البحرين) من خلال ملء الاستمارة الخاصة بذلك وتقديمها أونلاين، ثم يقوم مكتب العلامات بتحويل الطلب إلى المكتب الدولي بعد التأكد من صحة البيانات.
وبينت أن الجهة المسؤولة عن الطلبات الوطنية هي مكتب العلامات التجارية بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أما الطلبات الدولية فيكون المكتب الدولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكتب العلامات التجارية.
وذكرت أن الوقت المستغرق لتسجيل العلامة في الطلبات الوطنية هو 4 أشهر كحد أدنى، أما الوقت المستغرق لتسجيل العلامة في الطلبات الدولية فيختلف بحسب الدول ولا يتعدى 24 شهراً.
وبينت أن الرسوم المستحقة عند طلب تسجيل علامة وطنية تبلغ 100 دينار عند تقديم الطلب و500 دينار لتسجيل العلامة وإصدار شهادة التسجيل، وتكون مدة الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والحماية تمتد إلى مملكة البحرين فقط.
وقالت إن الرسوم المستحقة عند طلب تسجيل علامة دولية يتم احتساب رسوم إدارية لمملكة البحرين 20 دينارا عن كل فئة، ورسوم أساسية من الويبو، ورسوم فردية بعض الدول الأعضاء في البرتوكول من ضمنها مملكة البحرين قد حددت رسومها الفردية، وتكون مدة الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والحماية يمكنها أن تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في اتحاد برتوكول مدريد التي يبلغ عددها 131 دولة ومنظمة.
من جانبها، أعربت أسماء النجدي رئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية عن سعادتها بإقامة الفعالية، مؤكدة أن الجمعية تفتح أبوابها لجميع من يحتاج الدعم والمشورة في العلامات التجارية والملكية الصناعية، متوجهة بالشكر إلى وزارة الصناعة والتجارة على وجودهم الدائم مع الجمعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك