في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء أمس مع وفد تجار من مملكة تايلاند بقطاع الأغذية الحلال.
ويركز اللقاء على تعزيز التجارة والاستثمار في قطاع الأغذية، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين كلا البلدين من تلبية تطلعاتهما المشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري.
ومن جانبه، عبر محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن فخره بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة بالشراكة مع الحكومة لتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء، مما يسهم في استيراد وتصدير السلع ضمن القطاعات الحيوية، مؤكداً التزام الغرفة بتمهيد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي، خصوصًا في صناعة الأغذية.
وأضاف الكوهجي: «إن القطاع الخاص البحريني حريص على الانخراط في مشاريع تعاونية وشراكات مع نظرائنا التايلانديين، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية».
وأكد على هامش اللقاء مع وفد تجاري من مملكة تايلاند، أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع مملكة تايلاند الصديقة. وإن البحرين حافظت وتايلاند على علاقة قوية سنوات عديدة. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن التجارة الثنائية بين بلدينا لم تصل بعد إلى كامل إمكانياتها. حيث بلغت التجارة بين البلدين حوالي 336 مليون دولار أمريكي في عام 2023، والبحرين على أعتاب فرص مثيرة يمكن أن تعزز التعاون بشكل أكبر.
ولفت إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين وتايلاند، مشيدا بحجم التبادل التجاري القائم بين المملكتين لاسيما في ظل توافر فرص ومجالات عديدة بين قطاعات الأعمال التي يمكن استكشاف المزيد منها من خلال اللقاءات الثنائية.
قوة التجارة بين البلدين
من جهته ثمن نوتابات شومنيجاراكيج القائم بأعمال السفارة التايلاندية لدى مملكة البحرين، دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين للمشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص، داعيا إلى الاستفادة من الامتيازات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي والموقع الاستراتيجي الذي تتميز بها مملكة البحرين مشيداً بدور الغرفة في تسهيلات الشراكة والتعاون وبحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية، منوها بأهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين.
وأضاف «العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والبحرين تزداد قوة. وخلال النصف الأول من هذا العام، زادت قيمة التجارة بين البلدين بأكثر من50%، وهو ما يمثل أكثر من 300 مليون دولار أمريكي. كما أن أحد العوامل الرئيسية لنمو التجارة هو قطاع الأعمال والصناعة الحلال المزدهر في تايلاند. وتدرك الحكومة الملكية التايلاندية أهمية هذا القطاع وتطمح إلى أن تصبح تايلاند مركزًا للحلال في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحلول عام 2027. وقد أصبح قطاع الحلال أحد قطاعات التصدير الاستراتيجية في تايلاند مع دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة أولى.
ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لتايلاند والبحرين استكشاف التعاون في هذا القطاع الاستراتيجي، سواء كان ذلك الغذاء الحلال، أو المعارض الحلال، أو النظام البيئي الحلال. وكجزء من مطابقة الأعمال المفتوحة للمنتجات الحلال التايلاندية اليوم، فإننا نقدم بكل فخر 17 شركة زائرة من تايلاند، وجميعها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. تتميز المنتجات التي تتراوح بين الوجبات الخفيفة والشاي ومعجون الأسنان وأدوات المطبخ بجودة عالية وهي حلال معتمدة. وينضم إلينا كل من تاي مارت الذي أصبح مركزا للشركات التايلاندية في البحرين منذ عام 2022 بالإضافة إلى sc الذي يقوم بتصنيع الخضروات التايلاندية المزروعة في البحرين. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة القطاع الغذائي بالغرفة، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، اهتمام الغرفة وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينية، كما أشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري، وخلق شراكة استراتيجية بين مملكة البحرين وتايلاند.
حجم سوق الحلال
ويقول الأستاذ المشارك الدكتور ويناي دهلان المدير المؤسس لمركز علوم الحلال جامعة شولالونغكورن إن حجم السوق العالمية للأغذية الحلال يبلغ 5.3 تريليونات دولار سنوياً على مستوى العالم ،. و68% من هذا الاقتصاد يعود إلى الفلاسفة الإسلاميين. وتبلغ قيمة المنتجات الغذائية والزراعية فقط 1.5 تريليون دولار سنويًا. وتزيد بحوالي 15 إلى 20% سنويًا.
كما أشار إلى أنه ليس إلزاميا حصول دول الخليج على شهادة الحلال لأن دول مجلس التعاون الخليجي دول إسلامية ويدعون إلى الالتزام بالأكل الحلال.، ولكن في تايلاند الأمر مختلف من أجل حماية المستهلك المسلم، نقدم شهادة الحلال لإقناع المستهلكين المسلمين ليختاروا، وحصلنا على شهادة الحلال من المجلس الإسلامي المركزي في تايلاند. وهو يشرف على 5 إلى 7% من السكان المسلمين فقط. لافتا إلى أن منذ 20 عامًا، طلبت الحكومة السماح للتحليل في الجامعة.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي في الأكل الحلال هو تلوث الحرام في المنتج،. ولهذا السبب قمنا بتطوير العديد من الإجراءات. على سبيل المثال، النظام، معيار الحلال، توحيد الحلال، المنهجية المخبرية لكشف الحرام. ونظام إنتاج الحلال في الصناعة، ومن ثم قمنا بتطوير قاعدة البيانات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك