شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف كمتحدث رئيسي ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدى يومين هدفت الى بناء القدرات لتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR)، بهدف تعزيز إدارة المخلفات المستدامة من خلال الشراكة في تحمل المسؤولية لكافة الشركاء ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المنطقة.
وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب آسيا، حيث استعرضت الدكتورة سمية يوسف أبرز الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج في دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا، مؤكدةً انها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاقتصاد الدائري واداة أساسية منبثقة عن مبدأ «الملوث يدفع».
واستعرضت ايضا الوضع الحالي لإدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات والالتزامات التي حققتها الدول سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 المتعلقة بالهدف 12 المتمثل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين.
واكدت أهمية تطبيق منهجية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الصلبة، والتي تضع منع وتقليل توليد النفايات من المصدر كأولوية، من خلال ضرورة وضع اطار تشريعي وتنظيمي وقانوني داعم لهذه المرحلة، حيث تعتبر مسؤولية المنتج الممتدة احد اهم الأدوات التفعيلية لهذه الاستراتيجية ذات الأولوية، التي تعطي مسؤولية استرداد المنتج بعد استهلاكه للمنتج المصنع له لما لذلك من نتائج إيجابية تنعكس على سلاسل الإنتاج والتوريد المستدامة والصديقة للبيئة منها تقليل كلفة الإنتاج والمساهمة في حفظ الموارد الطبيعية غير المتجددة ومنع استنزافها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك