استقبل رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، رائد أحمد عمر، وعدد من اعضاء لجنة العقار والإنشاء بمقر الغرفة يوم أمس، وفدا من جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة عارف هجرس، ووفدا من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية برئاسة مازن أحمد عمران، في جلسة تناولوا فيها المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في مملكة البحرين.
تناول المجتمعون في مداخلاتهم جملة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الانشاءات والعقارات والتي تمس تنظيم عمل المستثمرين العاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم، على رأسها إصدار القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية، والتي ستكلف المستثمرين خسائر مالية فادحة ستؤثر على القطاع العقاري.
وخلال الاجتماع أكد الحضور أهمية قطاع العقارات ومدى ارتباطه بالقطاعات الاقتصادية، ومدى تأثير القرار على امكانية توقف تنفيذ المشاريع العقارية في المناطق بمملكة البحرين وبالتالي تأثر تلك القطاعات الاقتصادية من سلبياته وإيجابياته.
كما طرح أعضاء جمعية التطوير العقاري البحريني وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية أهمية أن تأخذ غرفة تجارة وصناعة البحرين دورها بصفتها مظلة القطاع الخاص عن أعضائها أمام الجهات المختلفة، وتوحيد الجهود على هذا الصعيد بما يكفل الوصول إلى طرح حلول منصفة للأطراف وبما يضمن عمل المطورين وتنفيذ مشاريعهم القائمة والجديدة، منوهين إلى دور كل المؤسسات ذات العلاقة بالعمل في القطاع العقاري وأهمية منح التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع، مؤكدين التزامهم بالقوانين والتشريعات الناظمة والصادرة عن الجهات الرسمية.
وأكد الحضور أهمية دور كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع العقاري الخاص في التعامل وفق آلية واضحة تؤدي بالنهاية الى تطوير وتنمية المشاريع العقارية، بما يتناسب وحاجة المواطن والمجتمع، وبما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك