تغطية: مروة أحمد
انطلقت أولى اجتماعات مجلس بلدي المحرق في الدورة البلدية السادسة صبـاح أمس الاثنين بالبسيتين، وتنوّعت الملفات التي تضمنها الاجتماع ما بين مصيـر سـاحل عراد وملف تعويضات الأمطار وملف ترميم البيوت الآيلة للسقوط المدرجة ضمن قائمة التراث.
وبخصوص تحميل هيئة الثقافة والتراث الوطني مهمة ترميم البيوت الآيلة للسقوط، اقترحت العضو البلدي دلال المقهوي أن على المجلس تخصيص ميزانية لترميم البيوت التراثية التابعة لها، منوهة إلى أن المجلس هو الطرف المسؤول عن المطالبة بتخصيص هذه الميزانية، لافتة إلى الأوضاع السيئة لبعض هذه البيوت التي تحولت إلى مرتع للقوارض.
ورفع مجلس بلدي المحرق أول توصية أصّر فيها على مسؤولية هيئة الثقافة والتراث في تخصيص ميزانية خاصة لترميم هذه البيوت المدرجة ضمن قائمة التراث.
وفي سياق البيوت الآيلة للسقوط، وافق المجلس على رفع مقترح لإعادة ادراج ميزانية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي كانت تتبع البلديات وأصبحت من مسؤولية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأشار فاضل العود ممثل سادسة المحرق إلى أن هناك حاجة ملّحة إلى إعادة تخصيص ميزانية لهذا المشروع لأهميته البالغة والمنفعة التي يقدمها لأصحاب هذه البيوت بالذات.
وشهد الاجتماع نقاشا مطوّلا حول تعويضات الأمطار، حيث أكد المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي أنه جرى رفع 225 طلبًا لتعويض المتضررين من مياه الأمطار إلى وزارة الأشغال إلا أنه قد تم تعويض 13% منهم فقط أي حوالي 33 طلبًا فقط وحوالي 192 طلبا تم رفض أكثريتها بسبب عوازل الأمطار.
وأجمع الأعضاء على أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لم يستثن أحدا إلا أن الأشغال لم تكن واضحة في ذلك.
ودعا الاجتماع إلى سرعة ايجاد حلول لمدخل شرق الحد الرئيسي، حيث دعا ممثل الدائرة محمد المقهوي إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل للاختناقات المرورية الحاصلة في المدينة بسبب وجود مدخل ومخرج واحد، وكشف المهندس صالح بو هزاع نائب رئيس المجلس أن وزارة الأشغال ستقوم خلال يومين بفتح مدخل ومخرج مؤقتين لتخفيف الضغط على المدخل الأول.
وناقش الاجتماع مقترح إحالة ملف ميزانية التشجير بمدينة شرق الحد إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بدلًا من أن يتكفل المجلس بهذه الميزانية، ودعا فاضل العود البلديات الى أن تتكفل بذلك كونها قادرة على تحمل تكاليف التشجير على عكس المجالس البلدية.
في هذا الصدد، قال المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق إن البلدية مسؤولة عن تشجير الشوارع العامة والمتنزهات والحدائق الكبرى وتشجير الشوارع الداخلية يقع على عاتق المجلس البلدي، ووافق المجلس على رفع خطاب للتوضيح بشـأن ميزانية التشجير.
وطرح أحمد المقهوي عضو سابعة المحرق موضوع هدم ساحل عراد الواقع خلف القلعة وإعادة تأهيله مرة أخرى، فيما اقترح المهندس محمد السهلي استزراع اشجار القرم في هذا الموقع، الأمر الذي دفع المقهوي إلى المطالبة بالاكتفاء بمحمية أشجار القرم الواقعة في دوحة عراد لأن هذا الساحل متنفس للأهالي ويعتبر واجهة للأهالي، ووافق المجلس على رفع توصية لتصنيف الموقع للتجميل بدلًا من أن يكون موقعا لزراعة أشجار القرم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك