أعرب عدد من المواطنين عن بالغ تقديرهم لقرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم (899) لسنة 2024، بشأن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، الذي جاء بناءً على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تنظيم وتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق السكنية.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بيئة سكنية أكثر تنظيمًا وتطورًا، كما أنه سيساعد على الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والقرى في المملكة، مؤكدين أن هذا القرار جاء في إطار تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليكون المواطن دائمًا أساس كافة العمليات التنموية.
وفي هذا السياق قالت المواطنة عبير محمد البوعلي: «إن القرار يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحسين حياة المواطنين من خلال توفير بيئة سكنية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وإن وجود اشتراطات تنظيمية واضحة يضمن لنا العيش في أحياء متناسقة وآمنة، حيث يمكننا تعديل منازلنا وفقًا لهذه المعايير التي تحافظ على الطابع العام للأحياء وتحمي حقوق الجميع».
وأكد المواطن حسن عبدالله أحمد أن تنفيذ هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم عمليات البناء في المملكة، ويعزز من قدرة الأسر على تكييف منازلهم بطريقة تتماشى مع احتياجاتهم المتغيرة، من دون المساس بالجمالية العامة للأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للأسر البحرينية الآن التخطيط لمستقبلهم السكني بثقة واطمئنان.
بدوره قال المواطن كمال محمد إسماعيل إن قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية يعد خطوة محورية تعكس رؤية جلالة الملك المعظم، وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في المملكة، حيث يمثل هذا القرار التزاماً مستمراً بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومزدهرة للأجيال القادمة، في إطار رؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى رفاهية المواطن البحريني وتعزيز استقرار المجتمع، منوهاً إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان ورؤساء المجالس البلدية تعكس التزاماً حقيقياً بتنفيذ هذه الرؤية، ما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في كافة أنحاء المملكة.
وأوضح المواطن صباح منصور عباس أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير المرافق السكنية من خلال إعطاء حرية أكبر للمنتفعين من المشاريع الإسكانية لتطويرها وفق احتياجاتهم الشخصية، مبينا أن القرار يضع معايير دقيقة للتعامل مع الإضافات البنائية، ما يضمن استدامة هذه الخدمات وتوفير حياة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه المعايير يعزز من قدرة المناطق السكنية على التكيف مع التوسع العمراني المستقبلي، ويضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين على المدى الطويل.
من جهته، أشار المواطن سليمان صباح المساعيد إلى أن القرار يضع أسسًا قوية لتوفير مرافق سكنية تتناسب مع متطلبات المواطنين، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، موضحاً أن الالتزام بالمعايير التنظيمية يضمن تنفيذ مشروعات سكنية تلبي أعلى مستويات الجودة، مبيناً أن القرار يمثل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، إذ إن تنظيم عمليات البناء يعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التحديات المستقبلية، ويضمن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
بدوره، أشاد المواطن موسى جعفر مرهون بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه الخطوة المهمة، التي تمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، موضحاً أن قرار الاشتراطات التنظيمية يعطي حرية أكبر للمنتفعين من المشاريع الإسكانية ويعزز من جاذبية المناطق للاستثمار والتنمية، ويشجع على تنفيذ مشروعات سكنية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك