أعلن المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الآلية الجديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، وذلك بعد انتهاء الهيئة من دراسة المُتطلبات اللازمة لوضعها بهدف تسهيل الإجراءات على المعنيين بالقطاع العقاري وتحسين التنافسية في مجالاتها المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية عقدته هيئة التخطيط والتطوير العمراني بمشاركة كل من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري.
وأوضح الخياط أن هذه الآلية تُواكب المساعي المستمرة لتطوير القطاع العقاري والارتقاء به لرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبدعمٍ حثيث من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، مضيفاً أن الآلية تُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار بما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري من خلال ضمان توفير مخططات تقاسيم ذات بنية تحتية متكاملة بحيث يمكن للمنتفعين الاستفادة منها بشكل مباشر، لوجود بنية تحتية متكاملة وقسائم جاهزة للتعمير.
كما أشار إلى المتابعة التي يوليها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، من أجل ضمان استدامة هذا القطاع وتعزيز تنافسيته عبر تنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة فيه، مُؤكداً في الوقت ذاته أن الآلية الجديدة التي تم إعلانها من شأنها أن تعزز العدالة والشفافية لكافة المستفيدين من خلال الرقابة على أعمال البنية التحتية وتنفيذها، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ البنية التحتية، كما أنها تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الرامية إلى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن تلبيةً لاحتياجات القطاع العقاري وفق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة.
وأوضح الخياط أن المشروع يجسد الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع البنية التحتية كدعامة أساسية لعملية التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الجديدة في مملكة البحرين، ويؤكد الشراكة القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية بوجه عامة والتنمية العمرانية بشكل خاص.
وأشار إلى أن الآلية تتطلب من المالك توفير البنية التحتية من خلال التعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمديْن، كما أنها تمنح مالك الأرض خيار بيع بعض قطع التقسيم بغرض تمويل إنشاء وتنفيذ أعمال البنية التحتية ثم تسليمها للحكومة للإشراف عليها، وسيتمكن المالك بعدها من تداول العقارات المُقسمة.
وحول الآلية المقترحة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في التقاسيم الرئيسية أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنها وُضعت تلبية لاحتياجات القطاع العقاري وذلك وفق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة، مضيفاً أن خطوات الآلية تتمثل في: تقديم مالك العقار عن طريق مكتب هندسي معتمد لطلب التقسيم إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط» التي ستقوم بدورها بدراسة الطلب من كافة جوانبه، فإذا كان العقار محل الطلب يقع في منطقة بها مرافق للبنية التحتية فيستطيع طلب تقسيم للأرض، بشرط الالتزام بتوفير بنية تحتية بداخل العقار تخدم التقسيم المطلوب، من خلال التعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمديْن من قبل مكتب التخطيط المركزي يعهد إليهما تصميم وتنفيذ أعمال البنية التحتية، ويُمنح المالك خيار بيع جزء من العقار لتمويل أعمال البنية التحتية، وبعد الانتهاء من التنفيذ يتعين على المالك التنسيق مع مكتب التخطيط المركزي لإصدار شهادة إتمام إنجاز البنية التحتية مع تسليمها للحكومة وهو ما يعزز استدامة البنية التحتية واستمرارية الخدمات، وحماية البيئة، وتعزيز الحق في السكن.
وبيّن الخياط أنه سوف تكون هناك خيارات لتنفيذ البنية التحتية تسمح للمطور ببيع أجزاء من العقارات نسبتها تعادل تنفيذ البنية التحتية وتعيين الاستشاري بالإضافة إلى 5% إضافية عليها وأيضاً بالإمكان أن يكون لديه ضمان بنكي أو لديه الملاءة المالية لينفذ البنية التحتية بشكل كامل.
وأكد أنه سوف يتم التأشير على القطع المتولدة من التقسيم حتى ينتهي المالك من تنفيذ البنية التحتية لضمان حق المواطن بأن تكون البنية التحتية موجودة ومن ثم تعطى له الوثائق.
وأعلن الخياط أن القرار الجديد صدر أمس (الأحد) وسوف يعمل به بعد مضي 6 أشهر، موضحاً أنه تم وضع فترة سماح لأنه سوف ترد بعض الحالات التي سوف يتم دراستها بشكل معمق والتأكد من توافر البنية التحتية الرئيسية التي تغذي العقار المراد تقسيمه من عدمه، وفي حال تعذر ذلك سيتم إخباره أنها متعذرة لأن البنية التحتية الرئيسية غير متوافرة أو برنامج الحكومة غير متوافر، وفي هذه الحالة إذا أراد المالك التقسيم فيقوم بتوصيل البنية التحتية أو انتظار توصيلها.
وحول تقدير كلفة البنية التحتية أوضح الخياط أن الكلفة ليست كبيرة، وتعتمد على اختيار المقاول والاستشاري من قائمة للمقاولين المؤهلين وقائمة أخرى للاستشاريين الذين يتم تصنيفهم من الأعلى (AA) إلى (E)، وكذلك يعتمد على حجم العقار المراد تقسيمه، مشيرًا إلى إمكانيه الاستعانة للعقارات والمخططات الصغيرة الحجم بمقاولين ومكاتب هندسية شبابية لتكون بأقل كلفة ممكنة وبجودة عالية.
وفي سؤاله إذا ما كانت كلفة البنية التحتية مع تنفيذ القرار الجديد ستكون أقل من الكلفة السابقة البالغة 12 دينارا، توقع الخياط أن تكون الكلفة أقل من هذا المبلغ، مستبعدا وجود أي مخالفات في تنفيذ البنية التحتية بعد تطبيق القرار الجديد، منوها إلى أن الاستشاريين الهندسيين هم الذي سيشرفون على تنفيذ البنية التحتية. ونوَّه الخياط إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عقدت مجموعة من الورش للمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين والمعنيين بالقطاع للتعريف بالآلية الجديدة والأخذ بتوصياتهم ومرئياتهم، وقد راعت الهيئة عند وضع الآلية المُقترحة تبسيط إجراءاتها ووضع خيارات متعددة أمام مالك العقار.
كما لفت الرئيس التنفيذي إلى الدليل الإجرائي لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية الذي أعدته وزارة الأشغال بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات المعنية الأخرى، ويتضمن عِدة أبواب تبدأ برحلة مالك العقار والإجراءات المُتبعة لتنفيذ أعمال البنية التحتية، مروراً بتحديد الاتفاقيات المطلوبة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بتحديد قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين والمواصفات الفنية.
وأشارت هيئة التخطيط التطوير العمراني إلى أنها ستنظم مجموعة من ورش العمل للفئات المستهدفة والمستفيدة من القرار للتعريف بالآلية الجديدة والدليل الإجرائي الخاص بها وسيتم إعلان التفاصيل في حسابها على الانستجرام Bahrain_upda@.
وأوضح الخياط أنه لن تكون هناك أي رسوم على المطور أو المالك، وإنما هناك كلفة توفير المالك لتنفيذ البنية التحتية والتي سترفع من قيمة العقار.
مطورون: القرار يتيح للسكان بناء
منازلهم بشكل أسرع وبجودة أعلى
أشادت شركات هندسية وعدد من ممثلي القطاع العقاري بأهمية مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، الذي أعلنته أمس هيئة التخطيط والتطوير العمراني، واعتبروا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتسهيل الأعمال وتعزيز التنمية العمرانية في المملكة، حيث يأتي ضمن الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة لتنظيم وتحسين البنية التحتية بهدف خلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي.
وقال أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «أود أن أبدأ بتقديم خالص الشكر والامتنان لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على المبادرات الوطنية التي أحدثت الكثير من القفزات النوعية في مجال التخطيط العمراني في مملكة البحرين، آخرها القوانين التي تم سنها وتشريعها من أجل تنظيم قطاع التخطيط العمراني وربطه مع اكتمال إنشاء البنية التحتية والذي من المتوقع أن يصب في مصلحة مملكة البحرين».
وأعرب الحمادي عن سعادته برؤية التطور المستمر الذي يشهده السوق العقاري في مملكة البحرين، وهو ما يعكس التزام الجميع في القطاعين العام والخاص الدائم بتحسين جودة الحياة وتعزيز الفرص الاقتصادية في المملكة.
وذكر: «سوف يسهم القرار بشكل كبير في تسريع وتيرة التطوير العمراني، ما يتيح للسكان بناء منازلهم بشكل أسرع وبجودة أعلى. كما سيقدم فرصًا كبيرة للمكاتب الهندسية وشركات المقاولات، تضمن حماية حقوق المشترين من خلال إنشاء حسابات بنكية مخصصة لضمان استكمال المشاريع. ومن المتوقع أيضاً أن يفتح أوجه تعاون جديدة مع المستثمرين الداخليين والخارجيين الراغبين في الاستثمار في البنية التحتية. أنا على أتم الثقة بأن هذه التغييرات ستسهم في نقل القطاع العقاري في البحرين إلى مستويات جديدة من التميز والابتكار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك