بدأت السلطات المصرية تتعامل مع ملف النمو السكاني بطريقة مختلفة، من خلال إسناد مهمة خفض معدلات الزيادة في الإنجاب إلى أربع عشرة حقيبة وزارية دفعة واحدة، بعد أن كان يتم إسناد الملف إلى وزارتين أو ثلاث فقط، فيما حددت الحكومة لكل وزارة فترة زمنية لإنجاز المهمة المكلفة بها في هذا الشأن.
ومع أن هناك مؤشرات أكدت تراجع معدل الزيادة السكانية مؤخرا، غير أن هذا التراجع لم يكن كافيا للاطمئنان إلى أن المشكلة في سبيلها إلى تخفيف حدتها، فرغم الانخفاض النسبي لا تزال الزيادة العامة تشكل صداعا في رأس الحكومة، لأنها تقضي على جزء معتبر من ثمار تنموية تتحقق تدريجيا.
والثلاثاء ترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعا للمجلس القومي للسكان بمشاركة أربعة عشر وزيرا، يشرفون على قطاعات مختلفة هي: النقل والصحة والشباب والتعليم، والتعليم العالي والعدل والأوقاف والإسكان والاستثمار والعمل والثقافة والداخلية والخارجية والتضامن، مع ممثلين عن كل من الكنيسة والأزهر، ومؤسسات متداخلة مع الأزمة.
وتقرر إدراج قضية الإنجاب في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، مع تخصيص خطب في المساجد للتوعية بمخاطر الاتكال على الحكومة في الإنفاق على الأبناء، مقابل استسهال الإنجاب، وهو ما لا يتفق مع الشرع، في توجه رسمي يستهدف نسف المعتقد الديني حول تحريم التدخل في تحديد عدد الأبناء.
وأقر وزير الأوقاف أسامة الأزهري بوجود خطاب سلبي ومغلوط منتشر منذ السبعينيات من القرن الماضي ويفيد بأن كثرة الأبناء أمر واجب دينيّا. وسيتم العمل على تدريب أئمة المساجد والأوقاف على التحدث في هذا الموضوع بشكل مكثف، بهدف توصيل ثقافة علمية وتأصيل شرعي لمعالجة قضايا الزيادة السكانية.
ويعكس التوجه الحكومي مدى أزمة عدم التوصل إلى حلول جذرية وواقعية للزيادة السكانية، حيث يتم إنجاب مليون طفل كل تسعة أشهر فقط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك