نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني برنامجًا توعويًا بعنوان "انتفاع المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية"، بهدف التعريف بقوانين الإسكان وخدمات الوزارة بالتعاون مع البنوك المحلية، ورفع الوعي لدى المرأة البحرينية حول التسهيلات الإسكانية المقدمة لها تبعاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الإسكان وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، وذلك بحضور الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة، ومشاركة ما يقارب من 70 سيدة من مؤسسات المجتمع المدني النسائية.
وفي مستهل الورشة، رحبت الأمين العام بالحضور، وأعربت عن خالص الشكر لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة والتعاون في تقديم هذا البرنامج النوعي، متمنيةً أن يحقق البرنامج أهدافه المنشودة في تعزيز مستوى الوعي حول الخدمات الإسكانية الموجهة لخدمة المرأة البحرينية، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري في مملكة البحرين.
وأكدت في كلمة لها أن هذا البرنامج ما هو إلا بداية للبرامج التوعوية التي يعتزم المجلس الأعلى للمرأة تنفيذها، حيث تركز هذه الورشة على استفادة المرأة البحرينية من جهود العمل المشترك بين المجلس والوزارة، مشيرةً إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة على مواصلة تنفيذ ما يحقق الاستقرار للمرأة البحرينية من خلال إيجاد خدمات إسكانية توفر لها العيش الكريم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في هذا الشأن.
ونوّهت الأمين العام إلى أن صدور قوانين وتشريعات تُعنى بأحقية المرأة في الحصول على السكن الملائم والتطوير المستمر للسياسات التنموية المختلفة التي أثمرت مشاريع حقيقية، هي بحد ذاتها مكسب يضاف للمرأة البحرينية، ويؤكد أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في تمكين المرأة وإدماجها في المجتمع، مضيفةً أن الدستور المعدل وميثاق العمل الوطني كفلا للمرأة البحرينية العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، رجالاً ونساءً، ووفر البيئة التشريعية الداعمة للاستقرار الأسري والاجتماعي.
من جانبها، ألقت دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كلمةً بينت فيها حرص الحكومة الموقرة على تضمين المرأة البحرينية ضمن الفئات المستفيدة من مختلف الخدمات الاسكانية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لها، واهتمام وزارة الإسكان وسعيها للمضي قدمًا في تلبية متطلبات المرأة الإسكانية، خاصةً بعد إدراج فئات جديدة مثل الفئة الخامسة.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية للاشتراطات المراعية لاحتياجات المرأة، وتبحث السياسات النوعية والبرامج التطويرية والتوعوية التي من شأنها أن تساهم في سرعة حصول المرأة البحرينية على خيارات وحلول إسكانية ملائمة.
كما قدمت ميرفت الدوسري رئيسة قسم الاتصال في وزارة الاسكان والتخطيط العمراني عرضًا أكدت خلاله تنوّع الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان للمرأة البحرينية، وجميع فئات المواطنين تحت مظلة تمويلات "تسهيل" سواء عن طريق بنك الإسكان أو البنوك الممولة الأخرى، بما في ذلك "تسهيل عقاري" و"تسهيل البيت العود" وتسهيل تعاون"، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى ضمن برنامج مزايا التقليدي وبرنامج مزايا الفئة المستحدثة، وبرنامج الضمان المشترك.
بدوره، قدم خالد الخاجة مدير أول تسويق مبيعات في بنك الإسكان عرضًا أوضح خلاله أن الجهود الحثيثة التي تقودها وزارة الإسكان لتوفير خدمات إسكانية متميزة تتسم بالمرونة والتنوع وتركز على تلبية احتياجات المرأة البحرينية، بالإضافة إلى العمل مؤخرًا على التطوير الشامل للموقع الإلكتروني للوزارة وإتاحة جميع الخدمات الإسكانية إلكترونيًا، واستحداث وتطوير الخدمات التفاعلية التي تسهم في تسهيل إجراءات ومراجعات المواطنين، مما يؤكد جدية مساعي وزارة الإسكان نحو توفير الخدمات بشكل سلس ومريح بما يحقق معدلات مرتفعة على صعيد كفاءة الخدمة وسرعة الإنجاز، ويواكب خطة التحوّل الرقمي الشامل للخدمات والمعاملات الإسكانية.
وفي ختام الورشة، أثنى الحضور على ما تحظى به المرأة في مملكة البحرين من رعاية واهتمام في مختلف المجالات، خاصة في ظل السعي الدائم لضمان استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين من الجنسين لتوفير سبل العيش الكريم لهم، كما قاموا بطرح بعض الاستفسارات التي تم الرد عليها في هذا الشأن.