أكد بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين مواصلة التزامه الراسخ بدعم مسيرة نمو وتطور قطاع المؤسسات الخاصة في البحرين، وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول التمويلية المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار واصل البنك شراكته مع صندوق العمل “تمكين” التي تم إطلاقها في عام 2022، والتي تعكس التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال، كما يؤكد هذا التعاون مكانة البنك الريادية في القطاع المصرفي وسعيه المتواصل لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة الكبرى في مختلف القطاعات. ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي صُممت بعناية لتتناسب مع مراحل نمو الأعمال المختلفة بأسعار استثنائية مدعمة من تمكين، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات تأتي في شكل المرابحة التي تتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتصل قيمتها إلى مليون دينار بحريني حسب الغرض ونوع المؤسسة المستهدفة.
وبهذه المناسبة، صرح نديم الكوهجي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت: «يعكس هذا التعاون المثمر مع «تمكين» التزامنا الراسخ بتوفير الدعم المتنوع للمؤسسات الخاصة، نظراً إلى دورها الحيوي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وحرصنا على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنوعة، مما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز استقرار البيئة الاقتصادية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة الكبرى في مختلف القطاعات».
وأضاف الكوهجي: «إن برنامج (تمويل) هو تجسيد لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات التمويلية للمؤسسات الخاصة المؤهلة، تشمل تسهيلات رأس مال عامل قصيرة الأجل وتسهيلات طويلة الأجل تصل مدتها إلى 7 سنوات، مصممة خصيصاً لتمويل مشاريع التوسع والنمو. كما يوفر البرنامج دعماً لأرباح التمويل بحد أقصى معتمد، يتم احتسابه على أساس الرصيد المتناقص، مما يخفف الأعباء المالية على الشركات ويساعدها على تحقيق النجاح والازدهار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك