نجيبي: الوساطة آلية بديلة لحل النزاعات التجارية وجذب الاستثمارات
الساعي: مركز تسوية المنازعات يوفر بيئة مناسبة لحل النزاعات التجارية بكفاءة
آمــال الـعـبــاســي: لا يـوجـد ســقف لـمبـالـغ الـمطـالـبـات فـي الـمـركـز
أكد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة البحرين، أهمية الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات التجارية، ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، مشيرا الى ان إيماناً من مجلس إدارة الغرفة بأهمية صياغة وتطوير استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، قام خلال العام الماضي بإنشاء مركز تسوية المنازعات ليكون الخيار المفضل لأعضاء الغرفة لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي، وقد تمكن المركز حتى اليوم من القيام باختصاصاته وفق اللوائح والأنظمة، فضلاً عن تقديمه لخدمات مهنية وشفافة وسريعة للنزاعات التجارية، وفق أفضل المعايير الدولية وبما يسهم في إنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم تحقيق رؤية مملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم - بجعل البحرين اقتصادًا أكثر تنافسية ووجهة عالمية للاستثمار.
وقد عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح امس ملتقى الوساطة الأول لمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة البحرين، وشهد الملتقى مشاركة واسعة من كبار الشخصيات، ضمت نواب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان، ورجال الأعمال، والخبراء القانونيين، وذلك من مختلف قطاعات المملكة، حيث استعرض خلال الملتقى بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، ولإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على العلاقات التجارية، بحسب التوجيهات التي تتبناها غرفة البحرين.
حل النزاعات بكفاءة عالية
وأشار باسم الساعي، رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية، على التزام المركز بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات التجارية بكفاءة وفعالية، وبين أن خلال الآونة الأخيرة زادت أهمية الوساطة التجارية نظرًا إلى علاقتها المتشابكة بتنافسية مناخ الاستثمار، وهناك تزايد في عدد المنازعات والخلافات التجارية التي تستلزم معالجتها وتسويتها بكل شفافية وحيادية وفق القوانين واللوائح المعمول بها وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور المشرع القانوني والمحكم التجاري في نشر وتعزيز وتعميق الثقافة القانونية للطرق البديلة لحل المنازعات ومن أهمها الوساطة التجارية كونها عاملاً مهماً للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.
بعد ذلك، انطلقت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «الوساطة من النزاع إلى التفاوض»، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، ناقشوا فيها أهمية الوساطة كأداة فعالة لحل النزاعات التجارية، وفوائدها على جميع الأطراف المعنية.
وتناولت الجلسة أيضًا مهارات الوسيط الناجح، وأخلاقيات الوساطة، والخطوات الأساسية لإجراءات الوساطة، وآليات تحويل النزاع إلى تفاوض بناء.
وتخللت الجلسة مداخلات من الحضور، أثرت النقاش وفتحت المجال لمزيد من التفاعل حول موضوع الوساطة.
بعد ذلك، انتقل الملتقى إلى الجلسة الثانية بعنوان «دور الوساطة في العلاقات التجارية»، والتي ناقش فيها المتحدثون أهمية الوساطة في تعزيز العلاقات التجارية، وخلق بيئة ثقة بين الشركاء التجاريين، وتقليل مخاطر النزاعات.
وتناولت الجلسة أيضًا دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة عن عقود البيع والشراء، والوكالة التجارية، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات التجارية.
واختتم الملتقى بتقديم الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وتأكيد أهمية نشر ثقافة الوساطة بين أوساط اصحاب الأعمال، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار والعدالة في المجتمع.
الوساطة التحكيمية
وصرحت عضو مجلس أمناء، وعضو هيئة الاشراف على تسوية المنازعات في المركز امال العباسي (لأخبار الخليج) «مع تدشين المركز تلقينا العديد من الطلبات للالتحاق بالمركز كوسطاء في مركز تسوية المنازعات، ووصل العدد إلى 63 وسيطا، منهم 20 من الوسطاء المحترفين الذين يملكون الخبرة، والباقي المعتمدين في المركز تم اعتمادهم بعد التحقق من حصولهم على شهادات احترافية، للتأكد من قدرتهم على ادارة عملية الوساطة.
وأكدت العباسي انه لا يوجد سقف لمبالغ المطالبات في المركز، فقد كانت المشاورات المبدئية على تحديد مبلغ المطالبات لا يقل عن 500 ألف دينار، فارتأى المركز أنه لا تكون مبالغ المطالبات ثابتة عند مبلغ معين، وخاصة ان الاطراف سوف يلجؤون الى المركز، بإرادتهم وباتفاق حرمن قبلهم، وهكذا يمكن تسوية المنازعات بملايين الدنانير في المركز.
ويقول يوسف زين العابدين عضو مجلس الأمناء ورئيس هيئة الاشراف على تسوية المنازعات في المركز وعضو مركز التحكيم الخليجي «يمكن اللجوء إلى الوساطة التحكيمية عندما يكون هناك خلاف بين الطرفين ويتم الاتفاق على الوساطة التحكيمية منذ البداية، وذلك عندما لم تنجح الوساطة أو نجح جزءا منها فيتم اللجوء إلى التحكيم، مشيرا إلى ان هناك اتفاقا مع مركز التحكيم الخليجي انه يمكن اللجوء اليه في حالة لم تنجح الوساطة في المركز.
بعد ذلك تم عرض تعريفي عن مركز تسوية المنازعات التجارية، تضمن شرحًا مفصلًا لخدمات المركز، وإجراءات الوساطة، وآليات التحكيم، والقوانين واللوائح المنظمة لعمله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك