كتب: وليد دياب
تصوير - عبدالأميرالسلاطنة
أكدت زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن هناك رغبة مشتركة من أعضاء اللجنة على العمل لإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين الـ3%، والعمل على تخفيض القيمة المضافة ورفع الرواتب والكثير من الأمور التي نتطلع اليها خلال مناقشة الميزانية الجديدة خلال دور الانعقاد القادم، بالإضافة إلى حسن إدارة الدين العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لاستعراض أعمالهم خلال دور الانعقاد المنتهي.
وفيما يخص لجنة إعادة توجيه الدعم وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة القادمة، قالت رئيس اللجنة المالية وعضو لجنة إعادة توجيه الدعم «انتهى دورنا في لجنة الدعم وللأسف لم تحقق اللجنة أي شيء، وعلى رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس وجميع الأعضاء مسؤولية كبيرة، ويدنا بيدهم من اجل ترجمة ما وضعته اللجنة لتخصيص الموازنة المطلوبة لزيادة الدعومات المطلوبة»، مطالبة بضرورة إحالة عمل لجنة إعادة توجيه الدعم الى اللجنة المالية لان ملف الدعم هو من ضمن أدوار عمل اللجنة المالية، وجعله في لجنة منفصلة هو افراغ لعمل اللجنة المالية.
وانتقدت رئيس اللجنة المالية آلية تكوين لجنة إعادة توجيه الدعم وتشكيلها كل دور انعقاد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء هيئة المكتب، لافتة الى ان لكل شخص تفكيره وأسلوبه، وبالتالي كل شخص سيتناوب على عضوية لجنة الدعم، سيطرح أفكارا ومطالب جديدة، موضحة أن سبب انسحابها مع بعض أعضاء لجنة الدعم من عمل اللجنة سببه عدم الرضا عن عمل اللجنة واختلافهم مع اطروحات بعض أعضاء مجلس الشورى على بعض النقاط قائلة «طموحاتنا كبيرة من أجل تحقيق تطلعات الشعب».
ولفتت الى ان اللجنة المالية دعت الى فرض ضريبة الشركات، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أظهر وجود توافق على فرض ضريبة الشركات، مضيفة انه كان المفترض ان يتم تطبيق ضريبة الشركات في الربع الأول من هذا العام.
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات النائب محمد الحسيني «إن اللجنة تمسكت بضرورة بسط الرقابة البرلمانية على هيئة التأمين الاجتماعي، ورحبنا بتلك الفكرة خاصة اننا سلطة رقابية ويجب ان نبسط ايدينا على جميع الهيئات وان المجلس تمسك بالمسمى الموجود في المراسلات الرسمية ولم نختلف على المضمون مع مجلس الشورى الذي تمسك بتسمية المشروع بقانون بالرقابة على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، وادى اختلاف المسمى الى التضارب واحالة المشروع بقانون الى المجلس الوطني، مضيفا انه يجب ان يكون هناك قنوات للتواصل بين النواب والشورى في مثل هذه المواقف حتى لا تتعطل مثل هذه التشريعات، كاشفا عن انه تواصل بالفعل مع أعضاء الشورى ورئيسة لجنة الخدمات، وانه قدم مرئيات النواب بهذا الشأن وأسباب ثباتهم على الصيغ القانونية، ولكنه لم يحصل على رد من مجلس الشورى.
وفيما يخص قانون الصحافة والاعلام قال رئيس اللجنة انه بعد سحب المشروع بقانون كان هناك طلب لمرئيات الصحفيين وأيضا النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وتم أخذ الكثير من تلك المرئيات وصياغتها، لافتا الى ان الاعلام الالكتروني يتطلب دراسة متأنية وواسعة لاسيما اننا في عصر الاعلام الالكتروني.
وأضاف ان هناك من يطالب بجعل قانون الصحافة منفصلا عن الاعلام الالكتروني لان كل منهما له مطالبه، متوقعا ان يرى هذا القانون النور خلال دور الانعقاد القادم، ولكن الامر يتطلب عملا جادا، خاصة الاعلام الالكتروني الذي يحتاج الى سد الكثير من الثغرات.
على جانب آخر استعرض رؤساء اللجان الخمس الدائمة بمجلس النواب اعمال لجانهم خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محسن العسبول ان الموضوعات التي احيلت الى لجنته بصفة اصلية بلغت 45 موضوعا، بالإضافة الى 123 موضوعا احيل إلى اللجنة بصفة اخطار، وان اللجنة أنجزت 92% من عملها وتبقى 8% من الاعمال قيد الدراسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك