ناقش مجلس الشورى خلال 29 جلسة اعتيادية عقدها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، ما مجموعه 33 تشريعًا، اشتملت على 5 مراسيم بقوانين، و16 مشروعًا بقانون، و12 اقتراحًا بقانون، فيما توجه أعضاء المجلس بعدد 42 سؤالاً إلى الوزراء خلال دور الانعقاد المنصرم، بالإضافة إلى مناقشة حسابين ختاميين.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، فقد وافق مجلس الشورى على 5 مراسيم بقوانين وأحالها إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة بذلك، فيما لم يبت المجلس في مرسوم بقانون واحد نظرًا لصدور الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2024م، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد جاء قرار المجلس خلال الجلسات التي عقدت في دور الانعقاد الثاني، بالموافقة على 11 مشروعًا بقانون ليتم إحالتها إلى الحكومة، فيما أعاد مشروعين بقانونين اثنين إلى مجلس النواب، وذلك بعد مناقشتهما واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنهما، في مقابل مشروع بقانون واحد توافق كلا المجلسين على رفضه، وإحالة مشروعين بقانونين إلى المجلس الوطني، فيما لا زالت ثلاثة مشروعات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، فقد أحال مجلس الشورى إلى الحكومة ما مجموعه 12 اقتراحًا بقانون تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، لاستحداث قوانين أو تعديل أخرى نافذه، والتي جرى بحثها ومناقشتها وإقرارها خلال جلسات المجلس، بينما يستمر النظر في 5 اقتراحات بقوانين لدى لجان المجلس المختصة، نظرًا لفض دور الانعقاد الثاني، فيما جرى استرداد اقتراح بقانون واحد من قبل مقدميه.
في حين أقر مجلس الشورى تقريرين بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية، بينما تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النظر في حساب ختامي واحد قيد الدراسة.
ووجه أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، ما مجموعه 42 سؤالاً إلى الوزراء، تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة.
