شاركت النيابة العامة في ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مؤخرًا، بدولة الكويت تحت عنوان (العقوبات البديلة: الواقع والمأمول)، وشارك فيها عدد من المختصين والخبراء الدوليين.
وقد نظمت هذه الورشة لتدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة بدول مجلس التعاون على تطبيق نظام العقوبات البديلة والإلمام بشروطه وضوابطه، وتهدف الورشة التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة ومناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية في منع الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل والعودة للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية ومناقشة التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقد تحدث في الورشة رئيس النيابة ناصر إبراهيم الشيب، واستعرض تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة في إطار سياستها العقابية الحديثة ونتائج التطبيق من حيث تحقيق الغاية المنشودة من العقوبة، وآثاره الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك