تغطية: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.
وأشار شوريون إلى أن مشروع القانون يعتبر من التطورات الحاصلة في منظومة العدالة الجنائية وتطبيقاتها خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ إن مادتين مرتبطتين بالرعاية النفسية والاجتماعية المرتبطة بالزيارة وتوسيع نطاقها وكذلك الرعاية الصحية المشتملة في توسعة نطاق الذين يتم منحهم الإذن للزيارة، سواء النزيل أو المحبوس احتياطيًا، وكذلك توفير الرعاية الصحية بأن تكون مشمولة في المستشفيات العامة الحكومية أو الخاصة.
وأشاد شوريون بالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديث وتطوير السياسات والتشريعات العدلية التي نالت إشادة محلية ودولية، مؤكدين أن المملكة شهدت نقلة نوعية بتحويل السجن من فضاء مغلق إلى فضاء مفتوح.
كما أشادوا بممارسات وزارة الداخلية من حيث تحديث المنشآت وتطبيق القانون الذي يعتبر ركيزة للأمن في مملكة البحرين، والجهود المبذولة لتحديث المفاهيم في تحقيق العدالة والتوازن بين الحق الخاص والعام، مؤكدين أن تطبيق العدالة يعتبر موازنة دقيقة بين جميع المفاهيم.
وأكد ممثل وزارة الداخلية حرص الوزارة على المساهمة في تطوير كل التشريعات في مجال حقوق الإنسان وتقديم أفضل الممارسات والسياسات الرقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة.
بدوره، أوضح الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروع القانون له جانب حقوقي وإنساني كبير، وذلك بتوسيع المشرع لزيارات النزلاء وكذلك فيما يتعلق بالجانب الصحي، ونحن كمشرعين يجب أن نعزز مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدين أن العفو الملكي السامي الذي صدر عن جلالة الملك المعظم يعكس حكمة جلالته كرمز للوحدة الوطنية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى أن المملكة تتميز بحزمة من القوانين التي تهدف إلى إدماج النزلاء في المجتمع بمراعاة وضعهم النفسي، مشيدة بالتوسعة في الرعاية الصحية التي أصبحت أكثر تنظيمًا، وذلك بإعطاء الصلاحية للطبيب لتحويل النزيل للمستشفيات، مشيرة إلى تقديم مركز ناصر للتأهيل والتدريب برامج لتأهيل وتدريب النزلاء واكتسابهم مهارات، وكذلك استكمال دراستهم، إذ تم تسجيل 80 نزيلا في برامج الدراسات العليا.
وقالت د. هالة رمزي إن مشروع القانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل يدل على حرص المملكة على مواكبة حقوق الإنسان، وذلك من خلال التوسع في الرعاية الصحية الذي يعتبر من أهم مطالب النزلاء، حيث يعتبر هذا التعديل من أهم التعديلات بشأن النزلاء، وكذلك فيما يتعلق بتوسيع الزيارات والذي يدعم الصحة النفسية للنزلاء ونحن مع هذه التعديلات، ونكون على الطريق الصحيح لسد أي أمر يوجه إلى المؤسسات الإصلاحية بهدف دمج النزلاء مع المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك