أشاد أعضاء مجلس الشورى بخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أية ملاحظات أو تحفظات على البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، منوهين بتوجيهات رئيس المجلس وجهود فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة كريمة العباسي الأمين العام للشورى في ضبط الأداء المالي للمجلس. جاء ذلك خلال استعراض البيانات المالية للمجلس خلال جلسة أمس برئاسة علي بن صالح الصالح.
وكشف رضا فرج مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تسجيل الحساب الختامي للمجلس عجزًا ماليًّا بنهاية عام 2023 بمبلغ قدره حوالي أكثر من 2 مليون دينار، لافتًا إلى أن الأمانة العامة لم تطلب تمويلا إضافيا لتمويل العجز وإنما تم تمويل العجز من الفوائض المتراكمة خلال الأعوام الماضية، وكشف عن أنه تم إنفاق 1.521 مليون دينار لاستضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لـ 146 (مناصفة مع مجلس النواب) في الفترة من 16 و17 مايو 2023.
وأشار إلى صيانة المباني الإدارية تكلفت حوالي 318 ألفا و101 دينار، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع تطويرية للمجلس أبرزها قاعات اللجان واستبدال عوازل الأمطار وإعادة تهيئة دورات المياه وتهيئة المصلى.
ولفت إلى أن تم تحقيق إيرادات تتجاوز الأعوام السابقة بمبلغ 160 ألفا و914 دينارا من خلال فوائد الوديعة التي كانت أعلى مما هو مقدر.
وأشار فرج إلى أن اللجنة أثنت على دور الأمانة العامة لمجلس الشورى في ضبطها للمصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها مما مكنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، حيث أظهرت البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.
بدوره، أشار خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن ملاحظات اللجنة جاءت إيجابية، ولا توجد أي ملاحظات سلبية، والتقرير المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على ذلك، حيث إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي لمجلس الشورى، والتي تبين مدى التزام الأمانة العامة بالمجلس بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وأوضح أن الأمانة العامة تمكنت في 2023م من ضبط المصروفات وتنمية الإيرادات، مشيرًا إلى أن كلا المجلسين بحسب أحكام الدستور يخضعان لديوان الرقابة المالية الإدارية فقط ولا يخضعان لرقابة أي جهات أخرى.
بدوره، أكد عبدالرحمن جمشير عضو مجلس الشورى التزام الأمانة العامة بالمحافظة على المال العام والالتزام بمعايير التدقيق.
من جانبها، أكدت دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هي الجهة الوحيدة التي تخضع إليها السلطة التشريعية فيما يتعلق برفع كل التقارير المرتبطة بالأداء المالي والإداري، وهو الجهة الوحيدة التي نلتزم بالإجابة عن تساؤلاتها واستفساراتها.
وثمنت الزايد الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في رفع مستوى الجاهزية والأداء التكنولوجي والرقمي، وتزويد موظفي الأمانة العامة بالأجهزة الحديثة والمتطورة التي تعين وتساند عمل ومهام أعضاء المجلس، لافتة إلى الإنفاق على التكنولوجيا الرقمية للمشاركة الخارجية والافتراضية في عدد من المحافل الدولية كممثلين للسلطة التشريعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك