أصدر عدد من الجمعيات الحقوقية بيانا، تلقت «أخبار الخليج» نسخة منه، أكدت فيه التالي:
أولا: إن الجمعيات الحقوقية البحرينية تؤدي أدوارها بشكل مستقل إداريا وماليا وأنها لا تستجدي الدعم المالي الحكومي.
ثانيا: إن عددا من الجمعيات الحقوقية البحرينية حاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فهي كيانات حقوقية مستقلة وذات صفة دولية وقد نجحت في معايير لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية ومنها ثبوت استقلاليتها الإدارية والمالية عن الحكومة وإن القول بغير ذلك يطعن في مصداقيتها الدولية ويؤثر في سمعتها.
ثالثا: إن الجمعيات الحقوقية البحرينية سبقت نشأة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولها علاقات مباشرة مع جميع الجهات الحكومية والرسمية وإنها لا تمارس أدوارها عبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحتى زيارة السجون فللجمعيات الحق في مخاطبة الجهات المعنية وطلب زيارة السجون، كما ولها الحق في تلقي الشكاوى ورصد أية تجاوزات قد تحدث للحقوق والحريات.
رابعا: إن الجمعيات الحقوقية وكوادرها تنشط سنوات طويلة بتمويل من اشتراكات أعضائها ومن الدعم غير المشروط من القطاع الخاص.
ختاما تؤكد الجمعيات الحقوقية أنها مستقلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعن الحكومة، وهي ترجمة ناجحة لبرنامج جلالة الملك المعظم الإصلاحي وخصوصا في ما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات المستقلة والحق في المشاركة في الشأن العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك