كتبت نوال عباس:
ارتفعت أسعار السمك في الأسواق المحلية بعد بدء الحظر على سمك الصافي والشعري والعندق، والسولي بداية شهر مايو الجاري، فقد ارتفع سعر سمك الهامور من 5 دنانير ونصف الدينار إلى 7 دنانير للكيلو، والثلاجة من 200 دينار إلى أكثر من 300 دينار، وارتفع سعر كيلو الكنعد من 5 دنانير إلى 6 دنانير ونصف الدينار، والسكن ارتفع سعر الكيلو من 3 دنانير ونصف الدينار إلى 4 دنانير، والكفدار ارتفع سعره من دينارين إلى دينارين ونصف والثلاجة من 60 دينارا إلى 90 دينارا، ويرجع ذلك إلى قلة المعروض وشح الأسماك في السوق وزيادة الطلب على السمك، والتنافس الكبير بين الصيادين، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السمك.
ويقول الصياد محمد مطر: «لقد فوجئ الناس بارتفاع أسعار السمك بشكل مبالغ فيه كثيرا، وذلك نتيجة بدء حظر أسماك الشعري والصافي والعندق والسولي منذ بداية شهر مايو، مع شح الأسماك وتوافر الأسماك المستوردة التي لا يرغب في شرائها المستهلك، وتوقع محمد ارتفاع أسعار سمك الصافي مع فتح الحظر في شهر يونيو القادم، وذلك لرغبة الناس الكبيرة في شرائه بعد غياب، ومع زيادة الطلب عليه».
الجدير بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للبيئة بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، اعتبارًا من 1 مايو الجاري حتى 31 مايو 2024، بموجب القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، والذي أصدره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وأشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أن القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون لتعزيز التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي.
وأوضح أن المادة الأولى من القرار تنص على أنه «يُحظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لأسماك الشعري والصافي والعندق، على أن يكون الحظر لعام 2024 خلال شهر مايو فقط، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها».
وشدد المجلس الأعلى للبيئة على ضرورة تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ القرار، بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، لافتًا إلى أن عملية تنظيم الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على كل أفراد المجتمع.
وأكد المجلس أن فرق الثروة البحرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على تكثيف الرقابة ومواصلة عمليات الرصد لمنع أية تجاوزات أو مخالفات لهذا القرار، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك