وزيرة السياحة: أموال المستفيدين محمية.. و25% زيادة في عدد السياح العام الماضي
مرر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون لتنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة بعد حالة من الانقسام على مدى جدوى مثل هذه التشريعات في ظل ما اعتبره بعض النواب «عدم وجود بنية تحتية سياحية ينطبق عليها مثل هذه القوانين»، وقال النائب حسن إبراهيم انه لتطبيق نظام اقتسام الوقت يجب ان يكون لدينا قاعدة سياحية قوية في البحرين وفعاليات كافية على مدار السنة، متسائلا كيف نطبق قانونا مثل هذا وليس لدينا أنشطة سياحية على مدار السنة ولدينا نواقص كثيرة في مجال السياحة.
في حين قالت النائب إيمان شويطر إن هذا المشروع بقانون سياحي ونحن لا تتوافر لدينا مقومات السياحة وليس لدينا أماكن يمكن ان يرتادها سائحون للسياحة، متسائلة وهل لدينا مشاريع يمكن بيعها بنظام اقتسام الوقت، وخاصة ان هذه المشاريع دائما ما تواجه مشاكل أمام المشترين، لافتة الى ان هناك من جرب مثل هذه المشاريع واكتشفوا ان هذا النوع من الاستثمار غير مجدٍ.
وأشار النائب منير سرور الى ان الوحدات والإقامة بنظم اقتسام الوقت يجب ان تكون هناك ضوابط لحماية المستفيدين من هذا النظام خاصة في ظل ما يسمى بالبيع الوهمي، كما رأى النائب هشام العشيري انه قد يكون قانون التايم شير ثغرة يمكن من خلالها ان يدخل أجانب الى البحرين ويحصلون على تأشيرة دخول ثم لا يخرجون من المملكة.
في المقابل قالت فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة ان مشروع قانون اقتسام الوقت من اهم التشريعات التي نعمل عليها، لافتة إلى أن الأسس والمبادئ لهذا المشروع والهدف الرئيسي منه هو تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية خاصة في القطاع السياحي لمملكة البحرين. وأشارت الى انه من خلال المشروع بقانون نريد ان نجد آليات واضحة تكفل حدود الأطراف والتزاماتهم، مؤكدة ان مملكة البحرين لديها بنية تحتية قوية في القطاع السياحي وتواصل من عدة مستثمرين سواء من هيئة السياحة والمعارض او مجلس التنمية الاقتصادية استقطاب استثمارات أكبر للقطاع السياحي، كما ان هناك شركات تريد استغلال نظام اقتسام الوقت، ولكن نحتاج الى تشريع واضح يضمن للمستثمرين الاستثمار في البحرين.
وذكرت ان من الأسس الرئيسية للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين هي الإقامة، وانه لدينا عدد كبير من الفنادق يتساءلون عن طرح قانون لاقتسام الوقت، كاشفة عن انه ستصدر قرارات لحماية المستفيد والمطور أيضا في هذا النظام، مضيفة ان من اهداف القانون هو منح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف، مؤكدة ان أموال المستفيدين لها حماية من خلال ان يكون لديهم عقد اقتسام الوقت وتلك الحماية موجودة وواضحة جدا في المشروع بقانون، كما ان القانون يشمل مادة خاصة لعملية الترويج لنظام اقتسام الوقت.
وبينت وزيرة السياحة انه من اهم مؤشرات قياس أداء القطاع السياحي في البحرين هي نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة في 2022 وصلت الى 7% وهي من اعلى النسب التي وصلنا اليها منذ تأسيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهذا بحد ذاته يعطي تصورا كيف ان القطاع السياحي في البحرين به تطور ملحوظ، مضيفة انه بخصوص عدد السياح او نسبة تزايد السياح في البحرين فان نسبة عدد السياح في 2023 زاد بما يقارب الـ 25% وأيضا اذا تكلمنا عن الإيرادات السياحية فقد زادت في 2023 بنسبة اكثر من 30% وحتى لو قارناها بسنة 2019 نجدها زادت بنسبة اكثر من 30% وهذه هي المؤشرات التي تبين مدى فعالية القطاع السياحي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك