مقومات تجعل المملكة مركزًا لانطلاق أعمال العديد من الشركات المجرية
توجه إلى إنشاء جمعية الصداقة البحرينية-المجرية
تصوير- محمود بابا:
أكد وفد من رجال الأعمال المجري أن مملكة البحرين تملك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات أبرزها موقعها الجغرافي في وسط الخليج العربي والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للمستثمرين الأجانب.
وأضافوا على هامش زيارتهم لـ «أخبار الخليج»، حيث كان في استقبالهم المدير العام للجريدة عبدالمجيد حاجي، أن العديد من الشركات العالمية بدأت تتخذ من المجر مقراً لها، لذلك تتطلع العديد من الشركات المجرية أيضاً إلى التوسع والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والخليج تحديداً والبحرين خصوصاً، لما تشكله من نقطة وصل مع كبريات الأسواق الخليجية مثل السوق السعودي والإماراتي.
وأشار الوفد الذي ضم كلا من تاماس هوفاني، وفينيفسي تاماس، وساندور هولبوك، إلى توجه رجال الأعمال المجريين إلى تأسيس جمعية الصداقة البحرينية-المجرية لتكون بمثابة غرفة تجارة مصغرة تهدف إلى تنمية العلاقات بين الجانبين من خلال العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في كل من مملكة البحرين وجمهورية المجر وتذليل كل العقبات والصعوبات التي تحول دون استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت الوفد إلى ضرورة فتح خطوط مباشرة بين الجانبين البحريني والمجري من أجل زيادة حجم التجارة البينية متطلعين إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الشركات البحرينية والمجرية في مختلف المجالات التي يعملون بها.
وأوضحوا أن من أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البحرين والمجر هو عدم وجود رحلات مباشرة بين البلدين، مما يضطر رجل الأعمال أو حتى السائح الذي ينوي قضاء عطلته في الخليج إلى أن يسلك مساراً طويلاً إلى الوصول إلى البحرين الذي قد يستغرق 13 ساعة بأسعار تذاكر مرتفعة، بالإضافة إلى تطلب تأشيرة «الشنغن» للمواطنين البحرينيين المقبلين على السفر لأوروبا عموماً.
وأشاد الوفد بالعلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية المجر مشيدين بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في سبيل تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين في الجانبين من أجل تنمية حجم التبادل التجاري الذي مازال أقل من المستويات المأمولة.
وأضافوا أن الصادرات المجرية إلى مملكة البحرين بلغت حوالي 15 مليون دولار فيما بلغت الصادرات البحرينية إلى المجر حوالي 8 ملايين دولار فقط، مشددين على العديد من العوامل التي تساعد على إطلاق شراكات تجارية ناجحة وتوسيع دائرة التعاون والاستثمار بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ويعمل الوفد في عدة قطاعات أبرزها: النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وحلول إدارة النفايات، والرعاية الصحية وتوفير المعدات الطبية، وتقديم الحلول الصناعية، والصيدلة، والاستثمارات العقارية، وحلول تقنية المعلومات، ودعم الشركات الناشئة، والتسويق والإعلام، وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وختم الوفد مؤكداً أن تبادل زيارة الوفود التجارية بين البلدين الصديقين وتنظيم المعارض التجارية في كلا الجانبين سيسهم بلا أدنى شك في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص متميزة للتشبيك بين قطاع الأعمال والمستثمرين. وقالوا: «مملكة البحرين توفر الكثير من التسهيلات والامتيازات لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل مزاولة الأعمال تماشيًا مع الخطط الحكومية الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الأجنبية»، داعين قطاع الأعمال المجري إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمملكة البحرين للدخول إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتخاذ المملكة مركزًا لإعادة تصدير المنتجات والبضائع المجرية إلى أسواق المنطقة العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك