الحكومة: التشريع الجديد يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في البحرين
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة «التايم شير» والمقدم من قبل الحكومة ويهدف الى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
وتمثلت الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، وإيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم، ومنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف؛ ليكون جاذباً للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، وتعزيز ثقة المستهلكين من المواطنين، والمقيمين، وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصّة بالقطاع، وذلك بما يعود بالنفع على الصالح العام والخاص.
بدورها أشارت وزارة السياحة إلى أنّ بعض الأنظمة القانونية أجازت بيع منتجات اقتسام الوقت في مشاريع قيد التطوير أو قيد الإنشاء على الرّغم من أنّها لم تفرد نصوصاً خاصة لهذا النوع من التعامل في قوانين اقتسام الوقت أو قوانين البيع على الخريطة، وإنّما اكتفت بتطبيق القواعد العامة التي تكفل حماية المستهلكين أو في القوانين المنظّمة للعقود.
ولفتت الى ان الاستثمار في البيع على الخريطة واقتسام الوقت يحتاج إلى تنظيمه بشكل يكفل حماية المشترين بما لا يخلّ بمصلحة المطوّرين، فقد تم استحداث نصّ خاصّ يُعطي الوزارة الحق بتنظيم هذا النوع من الاستثمار مع الجهة العقارية المختصّة، وهي مؤسسة التنظيم العقاري؛ وذلك لكفالة النزاهة والحدّ من الممارسات الضارّة بالقطاعين العقاري والسياحي.
وأضافت ان مشروع القانون ينطلق -في جعل إصدار قرار بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود اقتسام الوقت جوازاً للجهة المختصة، دون أن يكون صدور هذا القرار وجوبياً- من المبدأ العام الذي قرّره المشرّع البحريني في حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف، وأنّ ذلك سيكون جاذباً للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، وتدخُّل الجهة المختصة بإصدار القرار المشار إليه إنّما يكون بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
بدورها أكدت وزارة الصناعة والتجارة إيمانها بأهمية مشروع القانون الذي سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين، وتعزيز ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات بهذا القطاع، مما سيعود بالنفع على الصالح العام والخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك