اشارت وزارة المواصلات والاتصالات الى ان جميع الشركات التي تمارس أنشطة النقل البري في مملكة البحرين هي شركات بحرينية وحاصلة على شهادة القيد في السجل التجاري، لافتة الى ان هناك فروعا لشركات اجنبية مقيدة في السحل التجاري لمملكة البحرين وفقا للتشريعات التي تحدد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على سؤال للنائب جلال كاظم حول عدد شركات النقل البري في مملكة البحرين، إلى أن عدد الشركات البحرينية يقدر بنحو 372 شركة في 5 أنشطة نقل مرخص لها بالإضافة الى فرعين لشركات اجنبية، مبينة ان الأنشطة المرخص لها تتمثل في النقل السياحي الدولي ويشمل 17 شركة بحرينية، والنقل الدولي للركاب ويشمل 19 شركة بحرينية، والنقل السياحي الداخلي ويشمل 24 شركة بحرينية، والنقل الداخلي للبضائع ويشمل 170 شركة بحرينية وفرع لشركة اجنبية، والنقل الدولي للبضائع ويشمل 142 شركة بحرينية وفرع لشركة اجنبية.
وذكرت الوزارة ان اشتراطات الحصول على الترخيص حسب القرارات المنظمة لكل نشاط تتمثل في توفير ساحة إيواء ذات تصنيف يتناسب مع النشاط المرخص له، ومساحة كافية لتغطية حجم الاسطول حسب القرار المنظم للنشاط.
وبشأن مدى وجود اتفاقيات خليجية موحدة للشحن البري والسفر والسياحة لفتت الوزارة الى ان قطاع النقل البري يعمل في الوقت الحالي على اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده ضمن الأطر الرسمية.
وحول دور الوزارة في دعم الشركات البحرينية قالت الوزارة انها تقوم بدور المنظم لعمل قطاع النقل البري لجميع الأنشطة إلى الرقابة ورصد المخالفات للعمالة غير القانونية التي تؤثر سلبا على هذا القطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك