الإشادة بالقانون الحكومي باعتباره ترجمة لتوجيهات الملك في دعم حقوق الإنسان
وافق مجلس النواب في جلسته امس على مشروع قانون محال من الحكومة بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واحاله إلى مجلس الشورى، حيث يهدف مشروع القانون إلى استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيا لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، على ان تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قرارا بالأحكام المنظمة لذلك، وعلى طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيا وصرف العلاج اللازم لهم وله ان يحيل النزلاء والمحبوسين احتياطيا إلى المستشفيات العامة أو الخاصة اذا استدعى ذلك طبيا وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشاد النواب بالمشروع بقانون مؤكدين انه يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم في الحفاظ على حقوق الانسان، مضيفين ان حقوق الانسان تترجم في تشريعات وقوانين تعزز من مكانة البحرين محليا ودوليا، وتؤكد ان البحرين مهتمة بكافة حقوق الانسان خاصة الضعيف منهم الموجود داخل السجون، الذي تعتبره مملكة البحرين في مكان للإصلاح والتأهيل لكي يخرجوا بعد المدة العقابية مصلحين في المجتمع معربين عن اشادتهم بالمشروع بقانون آملين في تعزيز مبادئ مملكة البحرين الداعمة لملف حقوق الانسان تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم.
وقالوا اننا شهدنا المكرمة الملكية السامية من الافراجات التي حدثت مؤخرا معربين عن شكرهم لجلالة الملك المعظم، لافتين الى ان هذا القانون يأتي لتكملة نهج جلالة الملك في مبادئ حقوق الانسان والعقوبات البديلة، كما توجهوا بالشكر الى وزارة الداخلية على مبادراتها من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي أصبحت مثالا يحتذى به على مستوى الخليج والوطن العربي والعالم.
ونوهوا بالقوانين المبتكرة التي أصبحت تشرع في البحرين وتعطي المملكة قفزة نوعية امام منظمات مشبوهة موجودة بالخارج دائما تنتقد المملكة، لافتين إلى أن هذه القوانين تأتي اليوم لتخرس تلك الأصوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك