أصحاب الأعمال: زيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص بإيجاد بيئة عمل مناسبة
أكد عدد من أصحاب الأعمال أن العامل البحريني لديه دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة كونه محور العملية الإنتاجية ووجوده في السوق يعزز النمو الاقتصادي ويخلق دورة اقتصادية إيجابية.
وأضافوا أن الاستثمار في العمالة البحرينية يعد استثمارًا في مستقبل المملكة نفسها، حيث ينعكس بشكل إيجابي على جميع مكونات المجتمع.
وأكد المهندس عبدالرحيم عبدالله فخرو نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، أهمية دور العامل البحريني كمحور أساسي لاستدامة عملية الإنتاج في خطوط التصنيع والخدمات في سوق العمل، وهو محور الارتكاز في إدارة العمليات الإنتاجية، وغيرها من العمليات ذات الصلة، والأنشطة الملازمة للإنتاج والتطوير.
وأضاف أن الشركات الكبرى في مملكة البحرين تستقطب نسبة عالية من العمالة البحرينية، التي حققت أرباحا نتيجة لجدارة العامل البحريني، الذي نال أعلى مستويات المسؤولية في خطوط عمليات الإنتاج الدقيقة، والمعقدة، حيث يتميز العامل البحريني بمستوى عالٍ من الجدارة، التي لا تباهي أي عامل آخر، ولديه كل مقومات الإبداع لتحقيق الأهداف المطلوبة منه في أرض العمل على مستوى عالٍ من الجودة.
وأكد المهندس أنه يُمكن زيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص عبر إيجاد بيئة عمل جاذبة مناسبة، ذات محفزات، وتوفير الوظيفة المناسبة للعامل البحريني، وانشاء مشاريع جديدة كبيرة تستوعب الشباب الخريجين الجدد من الجامعات والكليات والمعاهد، بالإضافة إلى تهيئة القوى البشرية البحرينية من المراحل المتقدمة، ليكونوا رواد أعمال يضيفون في سوق العمل من خلال الابتكار، والسعي لخلق فرص عمل لزملائهم في مشاريعهم الواعدة، بدلاً عن إضاعة الفرص خلال البحث عن عمل ووظيفة.
وبين بأن الاعتماد على المهارات البحرينية كفيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القوى البشرية والتعليم والتعلم.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة غنية الدرازي خبيرة مصرفية، أن العامل البحريني لديه دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة كونه محور العملية الإنتاجية، وأن النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد يأتي من نجاح البلد في استخدام مواردها والزيادة في إنتاجية العمال باعتبارهم الثـروة الحقيقية للوطـن ومحركا رئيسيا فـــي دفع وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة لجلالـــة الملـــك وداعما أساســـيا لجهـــود الحكومـــة في تحقيـــق النمو.
وأضافت الدرازي أن الدراسات العالمية تشير الى أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تقترن بالابتكارات الجديدة وبالتقدم التكنولوجي فحسب، بل ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بتحسين سوق العمل ورفع مستوي كفاءة العامل وانتاجيته، حيث إن العامـــل البحريني أثبت مهارته العاليـــة وتميزه وتفانيه في العمل الامر الذي جعله الخيار الأول في سوق العمل كذلك أسهمت المبادرات العديدة التي طرحتها الحكومة الرشيدة بالتعاون مع تمكين وغيرها من المؤسسات لتدريب وارشاد ودعم الأجور في زيادة كفاءة العامل البحريني وتنافسيته في سوق العمل.
وقال محمد عبدالعال مالك شركة أوول فودز للمواد الغذائية: إن العامل البحريني يلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة عبر التنمية الاقتصادية، حيث يسهم توظيف العمال البحرينيين في تعزيز الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل وتحفيز الاستهلاك الداخلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق دورة اقتصادية إيجابية، والاستدامة البيئية من خلال المشاركة في مبادرات الحفاظ على البيئة وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في مجالات العمل، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والابتكار، حيث يمكن للعمال البحرينيين المحليين أن يسهموا في تعزيز الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات من خلال تبادل المعرفة والخبرات المحلية والدولية.
وأضاف عبدالعال أن توظيف العمال البحرينيين يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الشاملة في البحرين، حيث يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل.
وبين المهندس إسماعيل الصراف عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية، بأن العامل البحريني ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، تعتبر الكفاءات والمهارات التي يمتلكها العاملون البحرينيين من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات، والاعتماد على الموارد البشرية المحلية لا يعزز فقط الاقتصاد الوطني، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.
وأضاف الصراف، أن من المميزات البارزة للعامل البحريني هي الالتزام العالي وتفانيه في العمل، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب المستمر الذي يتلقاه، ما يجعله قادرًا على التكيف مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، ولتعزيز نسبة البحرنة في القطاع الخاص، من الضروري تنفيذ سياسات تحفيزية تشجع على توظيف البحرينيين، مثل تقديم الحوافز الضريبية للشركات التي تفضل توظيف العمالة المحلية ودعم برامج التدريب والتطوير المهني.
أما بالنسبة الى أصحاب الأعمال، فهناك تفضيل ملحوظ للاعتماد على العامل البحريني، وذلك للمساهمة التي يقدمها في الناتج المحلي ولكونه يحمل فهمًا عميقًا للبيئة الثقافية والاجتماعية البحرينية، مما يسهل التفاعل والتواصل داخل الفرق العمل ويزيد من فعالية الأعمال. الاستثمار في العمالة البحرينية يعد استثمارًا في مستقبل المملكة نفسها، حيث ينعكس بشكل إيجابي على جميع مكونات المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك