تصوير: محمود بابا
انعقد مساء أمس الأحد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (30) وفقا للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحضر الاجتماع 148 عضوا من أصل 34 ألفا و696، وبلغت نسبة الأعضاء الحاضرة 0.42%، ومجموع أصوات الأعضاء الحاضرين 9356 صوتا.
وتم التصديق على بنود الأعمال المدرجة على جدول الأعمال وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2023، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2023، إضافة إلى مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي 2024.
وتحدث رئيس الغرفة سمير ناس خلال افتتاح الجمعية وقال: «حيث إن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي كان من المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وقد أجل الاجتماع ليعقد الأحد الموافق 28 أبريل 2024، وفقاً لنص المادة رقم (19) من قانون الغرفة والمادة رقم (24) من لائحته التنفيذية»، التي تنص على أنه: «لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره (200) عضو أو (10)% من عدد الأعضاء أيهما أقل. فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من الموعد الذي كان مقرراً للاجتماع الأول».
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، «وفي جميع الأحوال، يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه على الأقل، والأمين المالي أو نائبه في حال غيابه، ومُدقق الحسابات الخارجي، كما أوجب القانون دعوة مندوب وزارة الصناعة والتجارة. وبناء عليه فإن هذا الاجتماع الثاني صحيحٌ بمن حضر من الأعضاء. وبمناسبة هذا الاجتماع، أود أن أؤكد أهمية الدور المنوط بالسادة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تجاه هذه المؤسسة العتيدة والعريقة التي تحرص دائماً على تمثيلهم خير تمثيل، من خلال التعاون والتفاعل والتواصل معها والحرص على المشاركة في جميع فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، ومدها بالأفكار والتصورات التي تحقق أهداف وتطلعات أعضائها للوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن خالص الشكر لأعضاء الغرفة الكرام على ثقتهم وتواصلهم المستمر مع مجلس الإدارة، وإلى أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الغرفة والعاملين بها على تفانيهم وعملهم الجاد لخدمة الأعضاء.
اقتراحات ومشاريع الغرفة
وأضاف ناس: «أود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الغرفة في عام 2023، ومن خلال دوره في إبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة، فقد قدم نحو أكثر من 53 مرئية إلى السلطة التشريعية والجهات ذات العلاقة، وانطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أهداف الغرفة وتطوير دور القطاع الخاص وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه، فقد أنجز المجلس نحو 5 دراسات بحثية لخدمة القطاع التجاري، و7 تقارير اقتصادية ربع سنوية، بالإضافة إلى طرح نحو 4 استبيانات موجهة للشارع التجاري بهدف الاطلاع على آرائهم حول مختلف القضايا الاقتصادية، وتأكيدًا لدورها في تمثيل أصحاب الأعمال دوليًا وإقليميًا، فقد أنجز المجلس أكثر من 20 مادة بحثية تنوعت بين دراسات اقتصادية مستفيضة وتقارير للعلاقات التجارية بين مملكة البحرين ودول العالم، وقامت مجموعة التفكير الاستراتيجي التابعة للغرفة بـ17 مبادرة تهدف إلى دفع جعلة الاقتصاد الوطني، كما نظمـت الغرفـة خلال عـام 2023 مـا يقـارب 96 فعاليـة تنوعـت مـا بيـن حملات توعوية وفعاليـات اقتصاديـة وقانونيــة تهــدف جميعهــا إلى خدمــة الشــارع التجــاري والصناعي. وإيماناً من الغرفة بأهمية مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة فقد تم تنفيذ 5 مبادرات للشراكة المجتمعية تنوعت فيها الفئات المستهدفة.
وإن مجلس الإدارة لعازم على المضي قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات انعكست على استمرارية تطوير الأداء ورفع مستوى النمو المستهدف للقطاع الخاص، ونحمد الله على ما تكللت به جهودنا من نجاح.
مبادلة مبنى الغرفة
وأكد سمير ناس انه قد تمت عملية مبادلة مبنى «الغرفة» القديم مع الحكومة مقابل أرض في منطقة خليج البحرين مساحتها 7000 متر مربع، كما تم تأجير 100% من مبنى الغرفة الجديد، لأول مرة منذ الانتقال إليه.
وأكد سمير ناس للصحفيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية للدورة الـ30 أن خطة الدورة (30) للغرفة تشمل 22 هدفا، ونحن نسير على نفس الخطة، لافتا إلى ان هناك نسبة كبيرة من اهداف الغرفة تحققت، وهناك تحديات في المناقشات والدخول في مباحثات من جميع الجهات، بالإضافة إلى ان هناك كثيرا من التحديات للاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، وخاصة ان مشاكلها تزداد في ظل الظروف الحالية للسوق، كما ان هناك كثيرا من التجار غير راضين عن أوضاع السوق، لذلك نحاول أن نعالج كثيرا من الأمور، مشيرا إلى ان هناك حالة تجاوب وتوافقات مع الحكومة التي ابوابها مفتوحة دائما للاستماع للغرفة. بدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي انه تمت عملية مبادلة مبنى «الغرفة» القديم مع الحكومة مقابل أرض في منطقة خليج البحرين مساحتها 7000 متر مربع، وتنوي الغرفة استثمارها عبر إقامة مشروع معين عليها لموقعها الاستراتيجي المهم وذلك بحسب معطيات السوق، مشيرا الى ان الإدارة التنفيذية سوف تعمل مع المختصين لوضع الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل والأجدى اقتصادياً ومن ثم ستعرضه على مجلس الإدارة لأخذ القرار المناسب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك