انتهى السجال بين مجلسي الشورى والنواب حول مشروع قانون لبسط المزيد من الرقابة البرلمانية على هيئة التأمين الاجتماعي إلى استمرار الخلاف بين المجلسين، لينتهي أمر مشروع القانون إلى أدراج المجلس الوطني بعد تمسك كل مجلس برأيه بشأن مسمى المشروع.
وباءت محاولات بعض أعضاء مجلس الشورى لإنقاذ مشروع القانون للتوافق مع رأي مجلس النواب بالفشل خلال جلسة المجلس أمس برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز أبل أن مجلس الشورى ليس مجلسًا تشريعيًا فقط وإنما مجلس سياسي أيضًا، ولدينا مرونة سياسية ونأخذ بالاعتبار المصلحة، متسائلا أين المصلحة إذا اختلفنا مع مجلس النواب؟ لافتا إلى أنه يمكن تعديل مسمى مشروع القانون عن طريق اقتراح بقانون نقدمه لاحقًا، وأيده فؤاد الحاجي مؤكدا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المجلسين على الهدف من مشروع القانون، ولكن الاختلاف فقط على المسمى، والكل متفق على بسط الرقابة على المال العام، وبالتالي لا يمكن إعادة القانون وعدم التوافق مع النواب عليه بأن نجعله حبيس الأدراج.
من جهتها، أوضحت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات أن مشروع القانون يبسط الرقابة المالية للسلطة التشريعية على صندوق التقاعد، ووجه الخلاف مع مجلس النواب، هو أن مجلس الشورى أخذ بالمستجدات التشريعية والتطورات الأخيرة التي طرأت على التأمينات الاجتماعية والصناديق التي تنظمها الهيئة، وقد التزمنا بالمسمى بعد التشاور مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
بدورها، أكدت دلال الزايد ضرورة التقيد والالتزام بأي تعديلات تشريعية وكان يجب الأخذ بالاعتبار وجود مرسوم لاحق نسخ السابق وعليه القانون حدد الحسابات التي تشملها التأمينات الاجتماعية.
ورأى خالد المسقطي أن الأهم هو الهدف المتمثل في عرض الحساب الختامي للتأمينات الاجتماعية على السلطة التشريعية، والاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب على المسمى سيفوت على المجلس فرصة ذهبية بعرض الحساب الختامي للهيئة على السلطة التشريعية بعد تدقيقه، فالمسمى لن يعطي انطباعا غير صحيح حول مفهوم وتعريف الهيئة، لذلك الأولى أن نحافظ على الهدف الرئيسي لمشروع القانون.
وقالت الدكتورة جهاد الفاضل ان الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون يتركز في عبارة واحدة بسيطة لكنها عبارة جوهرية في التشريع، مؤكدة أنه لا يجب علينا أن نتنازل عن موقفنا لمجرد اننا لا نريد الاختلاف مع الغرفة الثانية.
بدورها انحازت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لرأي مجلس الشورى في مشروع القانون مؤكدة أن مسمى الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية يتماشى مع رأي مجلس الشورى.
وأشارت إلى أن الهيئة تدير حسابين فقط، ولا بد أن يتم تسمية حساب صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل واضح في مشروع القانون، مضيفة أن حساب التأمين ضد التعطل يعرض في حساب منفصل عن حساب صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أن الحسابات الختامية لعام 2023 انتهت، إلا أن الهيئة في انتظار أخذ قرار بشأن تعديلات مشروع القانون ليصبح المسمى الحساب الختامي لصندوق التقاعد المدني والقطاع الخاص.
واستفسر جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن تعديل اسم الهيئة في قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2008، وأوضحت المرباطي أنه سيتم دراسة هذا الأمر، لان الحساب لعام 2008 شمل كل الصناديق ولكننا لم نمتد في التعديل إلى هناك، فإذا احتجنا إلى تعديله بإدخال التعديلات الجديدة.
بدوره، أوضح الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى أن الصيغة المقترحة والمعتمدة من مجلس الشورى، هي الأدق والأصلح والأسلم وفق توضيحات الهيئة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى هو مجلس تشريعي يلتزم حدود القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك