أشارت النائب جليلة علوي السيد الى أنه لا أمل في حماية الموظفين البحرينيين من الفصل والتسريح إلا عبر تحرك نيابي تشريعي يعالج الخلل القانوني الواضح بما يحقق الحماية اللازمة للموظفين وتصحيح الميل القانوني المطلق نحو صاحب العمل.
وأشارت السيد الى أن قانون العمل بمواده الحالية التي تسمح للشركات بتسريح البحرينيين بسهولة من دون تبعات فور انتهاء دعم تمكين بحجج واهية وغير واقعية وبتلاعب ودوران والتفات حوله للاستفادة من الدعوم الى ما لا نهاية هو المشكلة الكبرى، وما الشركات إلا لاعب على الحبل من أجل تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة قانونا ولو كان ذلك على حساب الموظفين وعوائلهم.
ونوهت السيد إلى أنها تعكف حاليا بمعية عدد من النواب على إعداد تعديلات جوهرية على القانون غير المنصف -على حد قولها- والذي يسمح بالتجاوز على الموظفين ودوس حقوقهم من دون رادع، مشيرة الى أن التعديلات التي تدرس حاليا تشمل سدّ الثغرات التي تتذرع بها الشركات لفصل البحرينيين ووقف دعم تمكين عن الشركات التي تسرح البحرينيين، وربط الدعم المقدم من صندوق العمل بالتزامات وتعهدات تقدمها الشركة التي تطلب الدعم لتضمن إبقاء الموظفين في شواغرهم الوظيفية بعد انتهاء الدعم وتفرض عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة بالتعديلات المقترحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك