كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن عدد السجلات التجارية النشطة المرخصة التي بلغت 15461 سجل تجاري، لافتة الى ان مجموع المبالغ لرؤوس أموال الشركات بالدينار بلغت 1.088 مليار دينار، مضيفة في ردها على سؤال للنائب جليلة علوي السيد ان متطلب راس المال يشمل جميع أنواع الشركات التجارية ولا يوجد اية إعفاءات من هذا المطلب بحسب قانون الشركات التجارية، علما بانه قد تم مؤخرا تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المقفلة من 250 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
على جانب آخر، أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنها تتبع خطة تفتيشية بشكل سنوي على مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين ومكاتب توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر بناء على مجموعة من العوامل مصنفة بحسب الأولوية وبحسب الخطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال، ويتم من خلالها التأكد من اتباع المكاتب للقوانين والأنظمة، وفي حال ثبوت المخالفة تقوم الوزارة باتخاذ الاجراء اللازم الذي يتراوح بين التنبيه والإنذار الكتابي والغرامات ومخالفة السجل والإحالة لمجلس تأديب مدققي الحسابات والتحويل للنيابة وإلغاء السجل.
ولفتت في ردها على سؤال للنائب جليلة السيد إلى أن عدد المخالفات المرصودة ضد المخالفين منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن بلغت 85 مخالفة، وأن عدد الموظفين المخولين بمراقبة مكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب مسك الدفاتر 17 موظفا، بعضهم يحمل درجة الماجستير والبعض الآخر درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي عدد مكاتب التدقيق الخارجي يبلغ 50 مكتبا، وإجمالي عدد مكاتب مسك الدفاتر 113 مكتبا، وأن جنسيات ملاك مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين تتمثل في 11 جنسية أبرزهم البحرينيين بواقع 53.4% كنسبة ملكية الجنسية في المكاتب و31 عدد المدققين في المكاتب، فيما بلغ عدد جنسيات ملاك مكاتب الدفاتر 10 جنسيات احتل البحريني أكبر نسبة ملكية فيها بواقع 83.72% وعدد 108محاسبين في المكاتب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك