تعقيبًا على ما نشر في جريدتكم الموقرة «أخبار الخليج» بعنوان: «الشورى والنواب يفشلان في الاتفاق على بسط الرقابة البرلمانية على هيئة التأمين» عقب رئيس لجنة الخدمات محمد الحسيني بأن المجلسين لم يختلفا في المضمون، وهو بسط هيمنة السلطة التشريعية على الحساب الختامي للهيئة، وإنما في المسمَّى، وأن مجلس النواب تمسك بمسمَّى «الحساب الختامي للهيئة» لعدة اعتبارات، منها: أنَّ المسمَّى المستخدم في التشريعات التقاعدية موضوع المشروع بقانون هو «الحساب الختامي للهيئة»، فقد نصَّت المادة السادسة / 2 من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على عبارة «إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي»، كما تشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنَّ نص المادة - 51 – من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، عندما حدَّد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قبل صدور القانون رقم (3) لسنة 2008، فقد نصَّ في البندين (3) على: «إقرار الميزانية السنوية للهيئة العامة لصندوق التقاعد»، ونص في البند (5) على: «إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لصندوق التقاعد (أصبحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) قبل رفعه لمجلس الوزراء»، ولم يرد ذكر الحساب الختامي للصندوق.
وختم الحسيني كلامه: بأن السلطة التشريعية أمينة على الدستور والقوانين التي تشرعها، والواجب عليها أن تتمسك بالصياغة القانونية الواردة في موادها القانونية، لكي لا يكون هناك أي تناقض أو اضطراب في صياغاتها القانونية، لاسيما وأنه لا تعارض بين مسمَّى «الحساب الختامي للهيئة» وبين ما تخوفت منه هيئة التأمينات الاجتماعية من أن هذا المسمَّى سيشمل «حساب التأمين ضد التعطل» كما بينا، وأن تغيير المسمَّى إلى «الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية» سيتطلب إعادة صياغة بعض المواد القانونية السابقة كما لا يخفى. مؤمِّلًا بأن مجلس الشورى سيتفهم وسيوافق على ما ذهبنا إليه لأننا نتمسك بما جاء في المواد القانونية، وأن الاختلاف ليس فشلًا دائمًا، ولن يكون مصير المقترح أدراج المجلس الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك