كتب: وليد دياب
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بسبب ما أسمته باستمرار تجاوز نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ 100% حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 100.6% في السنة المالية 2022.
وأشارت اللجنة إلى أن الحساب الختامي الموحد لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على بعض الجهات الحكومية على الرغم من أن الحكومة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون، مبينة أنه بلغ ما أمكن حصره من تلك الديون غير المدرجة ضمن رصيد الدين العام للسنة المالية 2022 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره 2022/2023 حوالي 3.3 مليارات دينار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار للسنة المالية 2021.
وأضافت أنه في ضوء تحقيق فائض أولي وانخفاض العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 أدى ذلك إلى انخفاض الدين العام بشكل بسيط، حيث بلغ 16.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022 مقارنة بـ 16.9 مليار دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2021، موضحة أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 تشير إلى تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة في حدود 222.6 مليون دينار أي بنسبة تنفيذ 106.8% بارتفاع 6.8% وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون.
وبينت اللجنة المالية أن النفقات الفعلية للقوى العاملة للسنة المالية 2022 فيما يتعلق بالصرف على وظائف غير البحرينيين بلغت 180 مليون دينار، كما قدرت هذه النفقات أيضا في حدود 181 مليون دينار في السنة المالية 2021، كما استمر الحال على ذلك في السنوات الخمس السابقة في حدود هذا المبلغ وأكثر وعليه، فإن هناك حاجة إلى إدارة فعالة لهذا الملف بما يؤدي إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي.
وبينت أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 أشارت إلى انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50%، وأن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً وذلك بسبب عدم ادماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة مما يتطلب إيجاد آلية مناسبة تسمح بتحقيق هذا الأمر.
وأعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى قيام الحكومة بالإسراع في استحداث وتطبيق ضريبة الشركات العالمية، والتي تُقدر بـ15% من صافي دخلها في حال عملها بمملكة البحرين، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار التشريعات اللازمة لذلك، ودراسة إمكانية إقرار تلك الضريبة كبديل عن ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت تُشكل عبئاً مالياً على المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك