كتبت: أمل الحامد
بات مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون هيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، في طريقه إلى أدراج المجلس الوطني، في ظل فشل مجلسي الشورى والنواب في التوافق على صياغة مواد المشروع بقانون وإصرار كل منهما على موقفه.
وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها المعروض على المجلس الأحد القادم: إن الاختلاف بين قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب ينحصر في تسمية الجهة التي ستقدم الحكومة حسابها الختامي، إذ اعتمد مجلس النواب في تسمية «الحساب الختامي للهيئة» وعلى العكس، فإن قرار مجلس الشورى اعتمد تسمية «الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية» الذي يتوافق مع المسمى الحالي للحساب – بحسب ما أكده ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – فضلاً عن مسايرة ذلك للتطورات والمستجدات التشريعية منذ تقديم فكرة الاقتراح بقانون وحتى اليوم.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تدير حسابين هما حساب التأمين ضد التعطل، الذي تلتزم الحكومة بتقديم التقرير المدقق بشأنه إلى مجلسي الشورى والنواب للاعتماد، كما تدير حساب صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الذي يستهدف مشروع القانون محل الدراسة بسط الرقابة عليه من خلال وجوب عرض الحساب الختامي على مجلسي الشورى والنواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك