شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلًا في السيد عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والسيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب، في جلسة إحاطة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي أمس ضمن سلسلة جلسات للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة، بعنوان "ما مدى فعالية محكمة العدل الدولية".
وخلال جلسة الإحاطة الافتراضية ناقش مقدمو العروض الأثر العام لمحكمة العدل الدولية في نظام القانون الدولي، وكيفية جعل الاختصاص الإلزامي للمحكمة عالميًا، فضلًا عن إمكانية جعل قرارات المحكمة أكثر قابلية للإنفاذ، بالإضافة إلى موضوع مدى صعوبة رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية.
وناقش المشاركون اختصاصات محكمة العدل الدولية التي تتعامل مع مجموعة واسعة من المنازعات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحصانات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وحق اللجوء، والجنسية، والحقوق الاقتصادية، ومسألة الالتزامات القانونية للدول فيما يتعلق بتغير المناخ، إلى جانب إصدار قرارات ملزمة (القضايا الخلافية) لتسوية النزاعات بين البلدان.
فيما بحث المتحدثون الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى عدم استخدام محكمة العدل الدولية استخدامًا كافيًا، مرجحين أن السبب وراء ذلك هو أن الدول التي قبلت الاختصاص الإلزامي للمحكمة هي وحدها التي يمكنها رفع الدعوى، إذ أنه لم يقبل اختصاص المحكمة طواعية حتى الآن سوى 74 بلدًا، بما في ذلك عضو دائم واحد فقط في مجلس الأمن (المملكة المتحدة)، مشيرين إلى أن اللجوء المحدود إلى المحكمة للحصول على الفتاوى يرجع إلى طبيعتها غير الملزمة، وكذلك بسبب الموارد اللازمة لعرض القضية على المحكمة والوقت الطويل نسبيًا للفصل فيها.
